تغلق وزارة الداخلية الجزائرية، باب تقديم الترشحيات واستمارات التواقيع للأحزاب المعنية بالانتخابات المحلية المفترض إجراؤها في 23 تشرين الثاني “نوفمبر” المقبل، والتي يتنافس فيها 57 حزباً سيلجأ معظمها إلى جمع التواقيع من أجل قبول ملفات مرشحيها بعد عدم تمكنها من تحقيق نسبة لا تقل عن 4 في المئة في الانتخابات المحلية الماضية.

ومددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ساعات العمل في مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني خلال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة حتى الساعة الثامنة مساءً، استباقاً لشكاوى أحزاب من تعقيدات قانونية قبل اعتماد القوائم اليوم، وأغلق حزب “جبهة التحرير الوطني” “أكبر كتلة في البرلمان” أبواب فندق شهير في أعالي العاصمة الجزائرية، حيث يداوم الأمين العام السابق للحزب عمار سعداني، الذي يرأس حالياً لجنة الترشيحات، بينما حاول محازبون غاضبون أكثر من مرة اقتحام المكان، إلا أن قوات الأمن طوّقت البوابات خشية حصول انفلات أمني ضد قيادة الحزب المكلفة بالتأشير على ملفات طالبي الترشح.

وستشهد هذه الانتخابات مشاركة أحزاب قاطعت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مثل حزب “طلائع الحريات”، في حين أبقى حزب “جيل جديد” الذي يقوده المعارض سفيان جيلالي على موقف المقاطعة، واصطدمت أحزاب بعوائق قانونية اعترضت بعض مرشحيها، إذ أحصت وزارة الداخلية أكثر من 200 رئيس مجلس شعبي بلدي ملاحق قضائياً بسبب تجاوزات ارتكبوها خلال الولاية الحالية.

ومهدت هذه المعطيات الطريق أمام رغبة وزارة الداخلية في تعديل قانون البلدية والولاية الذي يشكل أكبر عائق أمام قيام مسؤولي البلديات بمهماتهم. وتجرى الانتخابات المحلية في 1541 مجلساً بلدياً و48 مجلساً ولائياً وفق عدد المحافظات الجزائرية، ويشكل الفوز في هذا الاستحقاق بوابةً مباشرة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد سنتين، ويبدو التنافس واضحاً بين قطبين مواليين، هما “جبهة التحرير الوطني” وغريمه العائد بقوة “التجمع الوطني الديموقراطي”، المدعوم بوجود زعيمه أحمد أويحيى على رأس الحكومة.
ويستفيد الحزبان من عاملين في نظام الانتخابات، الأول يتعلق بالنسبة الإقصائية التي تعطيهما الأفضلية في الترشح، بينما يتمثل الثاني بنسبة المشاركة، في شكل يجعلهما يحصلان على عدد أكبر من المقاعد، حتى في ظل نسب مشاركة انتخابية ضعيفة، وأفاد مدير الحريات والشؤون العامة في وزارة الداخلية عمارة لخضر بأن قائمة الممنوعين تضم أيضاً نحو ألف شخص أُدرجت أسماؤهم ضمن قائمة فاقدي الأهلية الممنوعين من الانتخاب أو الترشح في الاستحقاقات المحلية المقبلة.

وتلقى رئيس الحكومة أحمد أويحيى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إدوار فيليب تطرقا خلاله إلى التحضيرات الجارية للاجتماع الرابع للجنة الحكومية رفيعة المستوى المكلفة بالتعاون الثنائي بين البلدين المقررة في كانون الأول “ديسمبر” المقبل، في باريس برئاستهما المشتركة