كشفت مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف في مدينة طنجة، ستنظر مجددًا، الثلاثاء، في قضية المهاجر المغربي في بلجيكا، الذي وقع ضحية استيلاء على عقاره من طرف ع.ب، وذلك بعدما توبع هذا الأخير من أجل جنحة استعمال محرر عرفي مزور.

وأكد السيد سليم اجباري ابن الضحية، أن الملف له عدة جوانب اجتماعية خاصة وأن عددًا من العائلات التي قامت ببناء سكناها فوق الرسم العقاري المدعى فيه تبقى مهددة بالإفراغ، بسبب هذه القضية التي تعود أطوارها لعام 2000، حيث قام المسمى "ع.ب" بالاستيلاء عن طريق التزوير على عقار السيد لطفي اجباري بواسطة فبركة مجموعة من الوثائق نسبها لموثق فرنسي.

وقد أمر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في طنجة، إبان تقديم المتضررون لشكاياتهم خلال ديسمبر 2003 بتوجيه إنابة قضائية عبر الطريق الدبلوماسي للاستماع إلى الموثق المذكور وكذا الورثة المزعومين والذين ثبت تورطهم في العملية، ليتضح ضلوع المتهم في هذه القضية الخطيرة التي تضع مرة أخرى الأمن العقاري في المغرب على المحك.

من جهة أخرى، فقد صرح أحد الضحايا أنه واجه مشاكل عديدة من أجل الحصول على نظير شكايته التي تقدم بها عام 2003 ، بحيث تمت معاينة سجل الواردات بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية في طنجة وتمكينهم من شهادة ضبطية لكن دون الحصول على صورة من الشكاية التي اختفت عن الأنظار في وقت أصدرت المحكمة الابتدائية عن غير صواب حكمًا قضى بتقادم الجنح المنسوبة للمتهم المذكور بحسب دفاع الضحايا، الأستاذ العربي الشرايبي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، والذي أوضح أن الوثيقة الدامغة التي تفيد قطع أمد التقادم هي إرسالية صادرة عن السيد وزير العدل بين عام 2003 و 2004.

وسيخص موقع " أخبارنا " الأستاذ العربي الشرايبي بحوار خاص، من أجل مناقشة حيثيات هذا الملف تنويرًا للرأي العام بشأن هذه القضية التي تعتبر سلسلة أخرى من مسلسل الاستيلاء على عقارات الأجانب.