أكد وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، في القنيطرة، على أهمية المقاربة التشاركية في إعداد وبلورة مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة.

وأبرز السيد الرميد، خلال افتتاح ندوة وطنية بشأن قانون مهنة المحاماة، تنظمها جمعية هيئات المحامين في المغرب وهيئة المحامين في القنيطرة على مدى يومين، إيمان وزارة العدل بضرورة الانفتاح على جميع الأفكار والرؤى من أجل بلورة قانون يستجيب لجميع التطلعات، مشددًا على أن "مهنة المحاماة ليست شأنًا خاصًا بل شأن مجتمعي، ولها دور فعال وحاسم في إرساء الحقوق".

وأشار وزير العدل والحريات، خلال هذا اللقاء الذي ينظم تحت شعار "من أجل دفاع قوي ومستقل"، إلى ضرورة بذل كل ما يمكن من جهود بهدف إيجاد صيغ الملائمة لتخليق منظومة العدالة ككل وتعزيز ثقة المواطن في قضائه ومحيطه.