دانت جمعية "عدالة" من أجل الحق في محاكمة عادلة، بشدة، عملية الإعدامات الجماعية التي قامت بها المملكة السعودية في حق 47 من معارضيها، مستكرة أيضًا التدخل العنيف من قبل الأمن في حق الأساتذة المتدربين والمتدربات في المغرب. 

وطالبت جمعية عدالة الحكومة المغربية بالإسراع بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، كما طالبت هذه الأخيرة بإلغاء هذه العقوبة البشعة من القانون الجنائي المغربي، تماشيًا مع التزامات المغرب الدولية والوطنية.

ودانت جمعية "عدالة"، في سياق تدارسها أوضاع حقوق الانسان والحريات في المغرب والمنطقة العربية، المنع الذي طال المبادرة المنظمة في اطار ممارسة الحق في التظاهر السلمي من قبل "مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية"، تحت شعار "بحالي بحالك"، بتاريخ 02 كانون الثاني/ يناير 2016 في الدار البيضاء، والمتعلق بمناهضة التحرش الجنسي في الميادين العمومية، ودعت الحكومة المغربية إلى سن قوانين شاملة وقائية وعقابية، في الوقت ذاته لمكافحة كل أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الزوجي بشكل عام، والتحرش الجنسي بشكل خاص. 

واستنكرت جمعية "عدالة"، من أجل الحق في محاكمة عادلة أيضًا التدخل العنيف في حق الأساتذة المتدربين/ات، وعبرت عن تضامنها التام واللامشروط معهم/ن ومساندتها لحقهم/ن في التظاهر السلمي بكل الأساليب التي يكفلها الدستور والقانون.

ودعت السلطات المغربية الى الكف عن المضايقات المستمرة التي  تتعرض لها الجمعيات الحقوقية، وبعض المبادرات التي تقوم بها هذه الاخيرة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، كما أعلنت عن قلقها من تلكؤ الحكومة والبرلمان في إصدار الكثير من القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بمؤسسات الإدارة الجيدة المنصوص عليها في الدستور، والتي يتوقف عليها السير السليم للمنظومة الحقوقية والديمقراطية في المغرب.