يتابع المغاربة بترقب المفاوضات الجارية من أجل تشكيل الحكومة الإسبانية المقبلة، لما سيكون لها من تأثير على العلاقات المغربية الإسبانية.
 
وإذا كانت العلاقات بين البلدين الجارين مرت في ظل الحكومات السابقة من فترات مد وجزر، فإن البلدين نجحا، في ظل الحكومات السابقة بقيادة اليمين أو الاشتراكيين، من تجاوز حالات التوتر، وفسح المجال لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ما مكن إسبانيا من أن تصبح من الشركاء الاقتصاديين للمغرب.
 
ويرى النائب المهدي بنسعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المغرب يتابع عن كثب المفاوضات الجارية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة في إسبانيا، بالنظر إلى العلاقات المتينة التي بناها سواء مع الحزب الشعبي أو الحزب الاشتراكي، اللذين يعدان قطبي أي تحالف حكومي.
 
وبخصوص بوديموس اليساري، أوضح بنسعيد أن هذا الحزب لن يكون في الحكومة، إلا ضمن تحالف مع الحزب الاشتراكي العمالي، وهي مناسبة، في حال تشكيل حكومة لليسار، لفتح نقاش مع هذا الحزب الجديد في إسبانيا، والذي جاء من حركة مجتمع مدني مناهض لسياسة التقشف التي مارستها حكومة راخوي.
 
وأعلن بنسعيد، برلماني "البام" في تصريح لـ"الصباح"، أن المغرب حقق تراكمات تاريخية في علاقته مع إسبانيا، ولن يكون في مصلحة أي طرف أن يمس بها، موضحا أن بوديموس في حال مشاركته في الحكم، سيعمل على مراجعة مواقفه من العديد من القضايا، بحثا عن مصلحة الشعب الإسباني.
 
وأكد بنسعيد إن تجربة وصول عدد من أحزاب اليسار في أوربا إلى الحكم، تؤكد هذه القاعدة، كما جرى في السويد، لأن البرغماتية والبحث عن المصلحة، هو ما يحرك أي حزب عند تقلد مسؤولية الحكم.
 
وأكد أن المغرب مطالب اليوم بفتح حوار مع نواب بوديموس، والاستفادة من المغاربة الذين ينشطون في هذا الحزب، لمناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وتبادل الزيارات واللقاءات في إطار المنتدى البرلماني، لبحث كل الملفات، ومن بينها ملف الصحراء والعلاقات بين الجارين.
 
وبخصوص المشاورات بين الأحزاب الإسبانية، فتح رفض بيدرو سانشيز، زعيم الحزب الاشتراكي العمالي، دعم حكومة الحزب الشعبي، بقيادة ماريانو راخوي، إسبانيا على سيناريوهات صعبة لم تعشها من قبل، منها تشكيل حكومة غير متجانسة أو تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
 
ووفقا للمادة 99 من الدستور الإسباني، سيتعين على الملك، فيليبي السادس عقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة الأحزاب لتقييم الوضع الحالي، واقتراح رئيس للحكومة.
 
كما سيتعين على أعضاء مجلس النواب الجديد التصويت على المرشح الذي سيقترحه الملك، والذي ينبغي تنصيبه من قبل الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول، أو بالأغلبية النسبية خلال التصويت الثاني.
 
وفي حال عدم الاتفاق على رئيس الحكومة المقبل خلال الشهرين اللذين سيليان أول محاولة للتنصيب، سيؤدي إلى الدعوة لعقد انتخابات جديدة.
 
وهناك سيناريوهات ممكنة، منها تنصيب حكومة أقلية يشكلها الحزب الشعبي، شريطة امتناع سيودادانوس والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني عن التصويت، أو تشكيل ائتلاف يساري مكون من الحزب الاشتراكي، وبوديموس واليسار الموحد وأحد الأحزاب الانفصالية أو أكثر.