طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بوضع استراتيجية وطنية ومتعددة الأبعاد لمكافحة الفساد ونهب المال العام ومنع الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة.

ودعت الجمعية رجال القضاء ومؤسسات الحكامة للتصدي للفساد والرشوة واقتصاد الريع والامتيازات، كما طالبت بتوسيع صلاحياتها وتقويتها وضمان استقلاليتها ونجاحها من أجل القيام بأدوارها في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام وتشجيع المنافسة الحرة وتعزيز الشفافية وحكم القانون وتوفير الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إلى المعلومة.

وأعلن المجتمعون في الملتقى الوطني الأول لمختلف فروع الجمعية أن "مظاهر الفساد ببلادنا ترتبط بغياب دولة الحق والقانون واستمرار سياسة الإفلات من العقاب، وأين مآل مجموعة من الشكاوى التي تم وضعها لدى المؤسسات الحكومية خاصة في وزارة العدل والحريات؟".

وفي سياق متصل، اعتبر أعضاء الجمعية المغربية لحماية المال العام أن التقارير المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات وإن كانت مهمة وضرورية في مجال مراقبة أوجه صرف المال العام إلا أنها تبقى غير ذي أثر ملموس؛ ذلك أن غالبية تلك التقارير لا تعرف طريقها إلى القضاء وكأن الغاية هي إنجاز التقارير فقط، رغم أن إنجازها يكلف مبالغ مالية مهمة تصرف من المال العام، الأمر الذي يفرض إجراء افتحاص لأوجه صرفها من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

وأوضح دعاة حماية المال العام في ملتقاهم الوطني أن ربح رهان الوحدة الترابية يقتضي حسم اقتصاد الريع والامتيازات والإفلات من العقاب وبناء مؤسسات جهوية قوية وذات مصداقية بإشراك سكان الأقاليم الصحراوية في تدبير شؤون المنطقة ونهج سياسة تنموية مستدامة عبر تشجيع المنافسة والمبادرة الحرة وتوفير مناخ الاستثمار وفرص الشغل.