أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أنّ نجاح الوسائل البديلة لتسوية النزاعات رهين بانخراط الفاعلين في الحقل القضائي والحقوقي وبوعيهم بأهمية هذه الوسائل.

وأضاف الرميد، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها هيئة المحامين في مراكش والاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين في المغرب، بشأن موضوع "الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، تطور مهنة المحاماة"، على مدى يومين، أن هذا النجاح يبقى أيضًا رهينًا بمدى استعداد الأطراف المتنازعة في الدخول في مفاوضات ومصالحة وكذا بوعيهم بمدى جدوى هذا النوع من الحلول.

ووعيًا بأهمية ونجاحة هذه الوسائل البديلة لحل النزاعات، يقول الرميد، إن المغرب أولى خلال السنوات الأخيرة أهمية خاصة لهذه الوسائل، وتجسد ذلك من خلال إحداث مراكز للتحكيم والوساطة بالعديد من مدن المملكة.