أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الذراع النقابي لحزب "العدالة والتنمية" بيانًا تنتقد فيه بشدة استمرار وزارة "التربية الوطنية والتكوين المهني" ومن خلالها المركز الوطني للتقويم والامتحانات فيما أسمته بالتماطل والتسويف في معالجة ملف الترقية بالشهادات الجامعية والذي يهم حوالي 10 آلاف أستاذ.

ووجهت النقابة الإسلامية مدفعيتها نحو وزير "التربية الوطنية"، في بيان صدر أول أمس، محملة بلمختار مسؤولية هذا التأخر غير المبرر، داعية إلى ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن نتائج ترقية فوجي 2014 و2015 مع التسوية المالية والإدارية، وإيجاد حلًا منصفًا وعادلًا للذين لم ترِد أسماؤهم في لوائح الناجحين، وكذلك إخراج المذكرة المنظمة لمباراة الترقية بالشهادات لفوج 2015 مكرر بعد نيسان(أبريل) 2015.

وأعلنت الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تضامنها المطلق مع الأساتذة المحتفظ بهم في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وطالبت الوزير بالتدخل لإيجاد حلًا منصفًا بخصوص تعيينهم ومراعاة ظروفهم الاجتماعية والاعتبارية، خصوصًا وأنهم ضحوا عامًا كاملًا من أجل المصلحة العامة.

من جهة أخرى شن رفاق يتيم هجومًا على الوزير لحسن الداودي، حيث شجبت النقابة مواصلة التضييق على ملف متابعة الدراسة الجامعية لموظفي القطاع من خلال طلب الترخيص "نموذج كلية علوم التربية".

وطالبت وزير "التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي" بالتدخل العاجل والالتزام بما تعهد به أمام البرلمان، وذلك بإلغاء منشور الوزير الأول الصادر العام 1983 وتمكين رجال ونساء التعليم من حقهم الطبيعي والعادي في متابعة دراساتهم العليا على غرار باقي موظفي الدولة.

 ودعت إلى إيجاد حلٍ توافقي بخصوص موظفي وموظفات أكاديميات "الغرب اشراردة بني حسن، مكناس تافيلالت، دكالة عبدة، والشاوية ورديغة" مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية.