اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد أن الاردن يواجه صعوبات عديدة في دخول السوق الروسية خاصة فيما يتعلق بالإجراءات والمعاملات الجمركية لدى الجانب الروسي، مطالبا بمعالجتها لتسهيل انسياب ودخول السلع والمنتجات الاردنية الى هناك. وقال مراد خلال لقائه ومجلس ادارة الغرفة امس الخميس مع وفد الجمارك الروسية برئاسة رئيس هيئة الجمارك الاتحادية الروسية اللواء اندريه بيليانينوف أن مستوى التعاون التجاري الاقتصادي بين الاردن وروسيا ما يزال دون مستوى طموحات البلدين. ولفت رئيس الغرفة في هذا الصدد الى ان صادرات الاردن إلى روسيا سجلت انخفاضاً ملموساً بنسبة 57 بالمائة خلال الفترة من 2010 و2013 فيما تراجعت مستوردات المملكة من السوق الروسي بنسبة 49 بالمئة للفترة نفسها. ونوه مراد إلى تواضع أرقام الاستثمار الروسي في المملكة والتي لا تتجاوز 280 ألف دولار وتتركز في القطاع الصناعي فقط، مما يتطلب جهدا مشتركا من الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين بمختلف المجالات. ودعا مراد رجال الأعمال والمستثمرين الروس للتعرف على امكانات وفرص الاستثمار والمشاريع المجدية في الأردن للاستثمار بشكل منفرد او بالمشاركة مع نظرائهم الأردنيين لافتا الى أن المناخ الاستثماري بالمملكة يتسم بالأمن والاستقرار ويستند إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والأنظمة العصرية. واشار مراد الى اهمية دور القطاع الخاص الاردني والروسي في زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين وبخاصة في ظل توقيع اتفاقية لإنشاء مجلس الاعمال الاردني الروسي منذ عام 2007. وتم خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك منذر العساف البحث في ضرورة تبادل المعلومات والبيانات الجمركية الإلكترونية بين الجانبين بهدف تسهيل انسياب السلع والبضائع وتخفيض التكاليف وتزويد الجانب الروسي بمعدلات الأسعار للقطاعات السلعية المختلفة كل ثلاثة أشهر. كما تم البحث في التعاون والتنسيق بين الجانبين الأردني والروسي لضمان عدم حدوث أي عمليات تزييف سواء بشهادات المنشأ أو غيرها وتبادل الزيارات والوفود التجارية بين الجانبين للاطلاع على فرص الاستثمار المشتركة في البلدين. كما بحث الجانبان دراسة الموافقة على نتائج التقييم الجمركي الأردني واعتماده لدى الجمارك الروسية من أجل تسهيل الإجراءات وتسريعها وذلك بالتعاون مع الجمارك الأردنية. وطلب ممثلي القطاع الزراعي من الجمارك الروسية اعطاء الأفضلية للصادرات الأردنية وخاصة الخضار والفواكه من حيث الرسوم الجمركية نظراً للبعد الجغرافي وارتفاع أسعار النقل وكون الأردن دولة صديقة لروسيا وتعتبر دولة نامية. وطالبوا الجانب الروسي باتخاذ الإجراءات المناسبة وتخصيص موانئ للسلع الأردنية لما لذلك من مساهمة في تقليل التكاليف على التجار الأردنيين وإعادة النظر في طريقة احتساب الرسوم الجمركية على السلع والبضائع الأردنية المصدّرة إلى روسيا. واكدوا ضرورة اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل من حيث الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على قطاع المواد الغذائية والأعلاف وبخاصة ان المواد الغذائية والأعلاف المستوردة من روسيا معفاة من الجمارك والضرائب. وطالبوا بان يعتمد الجانب الروسي تخمين الجمارك الأردنية للخضار والفواكه الأردنية والاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها الخضار والفواكه الأردنية من حيث انخفاض تكلفة انتاجها في أوقات شدة البرودة في دول العالم الأخرى مثل انتاج البندورة. بدوره طلب الجانب الروسي تزويده بمعلومات وبيانات حقيقية (أسعار) عن البضائع والسلع الأردنية المصدّرة للسوق الروسي، خاصة الخضار والفواكه وذلك لتسهيل احتساب القيمة الجمركية مشيرا الى انه يتم منح الأردن باعتباره من الدول النامية خصما جمركي بمقدار 25 بالمئة من القيمة الجمركية. وبين الجانب الروسي أنه لم يتم منح أي خصم جمركي للسلع الأردنية خلال عامي 2013و2014 لعدم تقيد المصدّرين الأردنيين بشروط التصدير إلى روسيا الاتحادية. وطلب الجانب الروسي من غرفة تجارة عمان تزويد الجمارك الروسية بـ (تواقيع وأختام شهادات المنشأ الأردنية) وكشف بأسعار بمعدل ربعي البضائع الأردنية المصدّرة إلى روسيا الاتحادية وبشكل دوري، بالاضافة الى توقيع بروتوكول بين الجمارك الروسية والغرفة يتضمن معظم النقاط المشتركة بين الجانبين. واشار الجانب الروسي الى انه سيتم دراسة تخفيض الرسوم الجمركية الروسية على المنتجات الزراعية. يذكر ان الجمارك الاردنية وهيئة الجمارك الاتحادية الروسية وقعتا يوم الاربعاء الماضي اتفاقية ثنائية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية بين البلدين .