بدأت محكمة في وسط الصين يوم النظر في دعوى قضائية أقامتها عائلات اتهمت منشأة كيميائية محلية بالمسؤولية عن ارتفاع مستويات الرصاص في دماء أبنائها وأحفادها.

وسمح لصحفي من رويترز بدخول قاعة المحكمة في بلدة هنغدونغ بإقليم هونان لكنه منع من إجراء مقابلات.

ويقول محامون إن القضية تمثل اختبارا لعزم الحكومة المركزية على الحد من التكلفة البشرية للضرر البيئي الذي تتسبب فيه عقود من النمو الاقتصادي غير المنضبط في الصين. ويعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها النظر في قضية تسمم بالرصاص تخص مجموعة من الأطفال.

وتأتي الدعوى ضمن سلسلة قضايا تلخص الشأن العام منذ صدور قانون للحماية البيئية بعد مراجعته ودخوله حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني إذ سمح بإقامة مثل هذه الدعاوى وغلظ العقوبات على المتسببن في التلوث.

واتهمت 13 عائلة في بلدة دابو وحولها ميلودي كيميكال -وهي منشأة كيميائية تعمل على إذابة المعادن- بالتلوث الذي تسبب في مستويات مرتفعة من الرصاص في دماء أبنائها وأحفادها. وتطالب العائلات بالتعويض لكن نسبة الرصاص تختلف من طفل لآخر.

وتصدرت مشكلة التسمم بالرصاص في دابو عناوين الصحف قبل عام بعد أن كشفت قناة (سي.سي.تي.في) التلفزيونية الرسمية الأمر. وقال رئيس بلدة دابو في التقرير إن مستويات الرصاص ارتفعت في دماء الأطفال ربما لأنهم كانوا يقضمون الأقلام الرصاص.

وبعد التقرير الذي أفاد بأن أكثر من 300 طفل لديهم نسب رصاص عالية فتح مسؤولون تحقيقا وصدرت أوامر بإغلاق ميلودي كيميكال.

من ناحية أخرى أمر رئيس مجلس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ السلطات بالتحقيق في قضية وفاة أربعة أطفال من أبناء العمال المهاجرين إلى المدن بعد أن شربوا مبيدا حشريا في منطقة فقيرة بجنوب غرب الصين.

ويضطر ملايين العمال إلى ترك أسرهم لإيجاد عمل ليبقى أطفالهم في كنف الجدود أو أقارب آخرين في القرى فيما يسعى الأبوان للعمل في المدن