نظم العشرات من صانعي ومركبي الأسنان، وقفة احتجاجية أمام البرلمان في الرباط، احتجاجا على مشروع القانون، الذي تقدم به وزير "الصحة" الحسين الوردي، الخاص بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية.

وذكر الكاتب الجهوي لنقابة صانعي ومركبي الأسنان، علي عفيفي أن الوقفة تأتي من أجل حث وزير "الصحة" على التدخل لوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها صانعو الأسنان، مشيرا إلى أن هيئة الأطباء تضغط على المسؤولين من أجل مداهمة مقرات عملهم، واتهامهم بانتحال صفة "طبيب"، ومحاكمتهم وفق ذلك.

وأضاف عفيفي أن صانعي الأسنان، يطالبون بتعديل مشروع القانون 14-25، لأنه يقصي مهني القطاع، بحيث يحثهم على العمل تحت إشراف الطبيب، داعيا إلى إشراك ممثلي صانعي الأسنان في وضع القانون، وفقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدل والإنصاف، التي ينادي بها الدستور 2011، وكذلك المواثيق الدولية.

وأوضح أن صانعي الأسنان مع تنظيم المهنة، لكن دون إقصائهم والقضاء على المهنة، من خلال إلزامهم بأن يظلوا تحت تصرف الأطباء، مشيرا إلى أن المشروع الذي جاء به الوزير، ودون إشراكهم، لا يستجيب لمتطلباتهم.

وأشار عفيفي إلى أن باب الحوار مغلق مع الوزارة الوصية ورئاسة الحكومة، على الرغم من تنظيم نقابة صانعي ومركبي الأسنان ثلاثة وقفات سابقة، لفت الانتباه إلى أنه في حال استمرار تعنت وزارة "الصحة" والحكومة، سيتجهون إلى الاعتصام، ومقاضاة الوزارة أمام المحكمة الدستورية.

إلى ذلك، كان أطباء الأسنان، كشفوا تدابير جديدة، في إطار محاربة الممارسة غير المشروعة، على حد تعبيرهم، ووقعوا اتفاقية مع الصيادلة، تحت إشراف وزارة "الصحة"، تهدف إلى ضبط توزيع مواد التخدير في مجال طب الأسنان، وتنظيم عمليات بيعها المعتمدة منذ عشرات السنين من طرف غير المهنيين عن طريق تنزيل وتفعيل القوانين الجارية.