اختتمت في القاهرة أعمال الاجتماع الإقليمي الثالث للأطراف المعنية لمراجعة عمل بعثات التقييم لخطط الاستعداد والتصدي لإيبولا في ضوء "اللوائح الصحية الدولية" (2005).

وشارك في الاجتماع أكثر من 130 مندوباً من 17 بلداً من بلدان الإقليم ، استعرضوا معاً التقدم الذي تحرزه البلدان في تحقيق القدرات الأساسية المطلوبة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) مع الأخذ بالاعتبار النتائج الأخيرة للتقييم الذي قامت به المنظمة لقياس درجة تأهب البلدان واستعدادها للوقاية من وفادة مرض فيروس إيبولا واكتشاف أي حالات إصابة وافدة.

وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط فى بيان له اليوم انه كان بالتعاون مع السلطات الصحية الوطنية للبلدان ، قد أجرى مؤخراً ، بين نوفمبر وديسمبر 2014 ، تقييماً سريعاً لتدابير التأهب والاستعداد التي يتخذها قطاع الصحة الوطني لمجابهة فيروس إيبولا في 18 بلداً من بلدان الإقليم البالغ عددها 22 بلداً.

وشمل التقييم ستة مجالات؛ هي: القيادة والتنسيق، وقدرات اكتشاف حالات الإصابة بفيروس إيبولا وعزلها في نقاط الدخول كالمطارات والموانئ، والنظم الوطنية لترصد الأمراض، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والخدمات المختبرية، والإبلاغ عن المخاطر.

وقد عرضت نتائج التقييم في الاجتماع ، واقترحت البلدان المشاركة الشروع بتطبيق إجراءات عملية لسد الثغرات التي تم تحديدها خلال التقييم وكيف يمكن معالجتها على وجه السرعة في كل مجال من هذه المجالات الستة.

وعلق الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط قائلاً: "يتضح من التقييم أن قدراً كبيراً من العمل مطلوب لتحسين مستوى التأهب في المجالات الستة.

ونحن نلتزم التزاماً كاملاً بدعم ومساندة بلدان الإقليم لضمان تأهب كل البلدان واستعدادها ميدانياً للكشف عن حالات الإصابة بفيروس إيبولا وغيره من الأمراض المستجدة والوقاية منها ومكافحتها."

وقد صيغت أثناء الاجتماع خطة تشغيلية قصيرة الأجل تغطي المجالات الستة الرئيسية اللازمة لتعزيز تدابير الاستعداد لفيروس إيبولا، وتم تحديد الأنشطة الرئيسية ليتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة القادمة (90 يوماً).

وتشمل الخطة أن يقوم كل بلد بما يلي: وضع أو تحديث الخطة الوطنية للتصدي لفيروس إيبولا؛ وإجراء تدريبات محاكاة لاختبار فعالية التنسيق على المستوى الوطني؛ وتعزيز نظام الترصد القائم على الأحداث؛ والقيام ـ على نحو عاجل - بشراء وتخزين معدات الوقاية الشخصية من فيروس إيبولا؛ وتشكيل وتدريب فرق الاستجابة السريعة ؛ وتحسين طرق آمنة لجمع عينات الاختبار ونقلها وشحنها سريعاً لأغراض الفحص والتشخيص.

كما تشمل الأنشطة إعداد وتجربة خطة طوارئ للصحة العامة للنقاط المعينة للدخول؛ ووضع مناهج للتدريب على الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة المجتمعية، وتنظيم دورات تدريبية للأطراف المعنية ، والصحفيين، والعاملين في صحة المجتمع، فضلا عن المتطوعين.

وأكدت الخطة على الحاجة الملحة لإذكاء الوعي وضمان حشد التزام سياسي رفيع المستوى من جانب البلدان من أجل تنفيذ القدرات الأساسية التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية (2005)، وذلك في ضوء الثغرات التي حددها التقييم المشار إليه، وتقوية قدرات مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، فضلا عن التعاون عبر الحدود لتبادل أفضل الممارسات في مجالات التعامل مع التهديدات الصحية الحادة والمستجدة والتصدي لها.

وقال الدكتور علاء الدين العلوان: "الآن بعد أن حددنا الثغرات الهامة في الترصد والتصدي لتهديدات فيروس إيبولا ، وفي القدرات الأساسية بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) ، ينبغي علينا التحرك على وجه السرعة لسد هذه الثغرات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

فنحن جميعاً مسؤولون مسؤولية جماعية ومشتركة لمنع أي تهديد على أمننا الصحي ".

وأكد المدير الإقليمي في الجلسة الختامية للاجتماع أن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية لا ينبغي النظر إليه على أنه مسؤولية القطاع الصحي وحده ، بل الحاجة ماسة إلى تبني نهج شامل ومتعدد القطاعات من أجل تقوية الصلات والتكامل بين البلدان وفي البلد الواحد، بما يكفل التأهب لأي وفادة محتملة لحالات الإصابة بفيروس إيبولا إلى الإقليم".