في الوقتِ الذي يعيش فيه حاملو فيروس نقصان المناعة (السيدا) في المغرب في عُزلة، بسبب التمثلات الاجتماعية السائدة إزاءهم، وفي الوقت الذي تبذل فيه وزارة الصحة جهودا لتحسين وضعيتهم، بعْد اعتماد إستراتيجية وطنيّة سنة 2014، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدّم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، مواقفَ مثيرةً حول معالجة وضعية المرضى بـ"السيدا", الهيبة قالَ، في كلمة ألقاها نيابة عنْه مسؤول بالمندوبية، في افتتاح ورشة حول مراجعة المحيط التشريعي والتنظيمي المتعلق بفيروس نقصان المناعة المكتسبة، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة الصحة، (قال) إنَّ على الدّولة أنْ تُقدّمَ تعويضات مادّية لحاملي فيروس فقدان المناعة المكتسبة، في حال مسؤولية مرافق الدولة عن اكتساب المرض، كالحُقن أو الدم الملوث، معَ كفالة مجانية العلاج لهم, وفي الجانب القانوني، دعا الهيبة إلى توفير بيئة قانونية مساعدة على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، وأيّدَ، في هذا السياق، عدم المتابعة الجنائية للمرضى المصابين بـ"السيدا"، وتوفير المساعدة القانونية والقضائية لهم، وتمتيعهم بأعذار مؤهِّلة للإعفاء من العقاب في بعض الجرائم التي قد يرتكبونها.