وضعّ   قضاة "المجلس الأعلى للحسابات" المغربي، وزير الصحة الحسين الوردي في قفص الاتهام، إذ رصد القضاة النقائص و الاختلالات،  التي همت بالأساس السياسية الدوائية وما يتعلق بالتخزين وتزويد المستشفيات، وتحديد لائحة الأسعار، والتأخر في فحص بعض العينات، خلال  عرض التقرير السنوي في  الجلسة العامة المشتركة التي عقدت، الأربعاء، في مجلس النواب. كما تحدث التقرير عن غياب أخصائيين عن اجتماعات اللجان، والمنوطة بهم مهمة وضع سياسة دوائية وطنية موحدة، والترخيص والاهتمام بطرق الاستعمال، وتحديد الأسعار والإذن بالعرض في السوق، إضافة إلى عر ض الأدوية الجديدة وتحيين أسعارها طبقا لقرار تخفيض الأسعار المزمع الشروع في تنفذيه يوم ثامن يونيو المقبل. كما رصد  التقرير، اختلالات تتعلق بتزويد المستشفيات بالأدوية، المفتقدة للدقة، ما يؤدي إلى تلف نسبة كبيرة منها دون استعمالها، علاوة على غياب الوثائق المثبتة لإتلاف الأدوية غير المطابقة للمواصفات، وتحديد هامش الربح بين الشركات المنتجة، والموزعين بالجملة وبالصيدليات، وعدم استجابة مستودعات الأدوية لمعايير التخزين السليم ، ثم ضعف في تديبر مخزونات الأدوية، وتزويد بعض المندوبيات والمستشفيات بأنواع من الأدوية رغم توفرها على مخزون كافي منها.