كشف المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، عن موقفه من قضية "الإجهاض"، وثمن بيان للمكتب التنفيذي للحركة "مبادرة الملك المغربي التي وضعت القضية في إطارها الشرعي والمؤسساتي والواقعي الصحيح".

ويضيف البيان، "وتضع الحركة ثقتها في المنهجية والمقاربة التشاورية المعتمدة في التعامل مع الموضوع"، وأكدت الحركة أيضًا على أن "أحكام الدين الإسلامي السمح والاجتهاد ضمن مقاصده، كفيلة بإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة بما يحفظ نظام الأسرة والأخلاق العامة، ويرفع الحرج في الحالات التي تستدعي الاستثناء".

واعتبرت "التوحيد والإصلاح"، أن "أي حل لهذه الحالات ينبغي أن يتم في إطار مراعاة قدسية الحياة، وحرمة النفس البريئة والتجريم الجنائي للمساس بها".

وشددت الحركة على أن "المقصد الشرعي في حفظ النفس، والمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الحياة، ينبغي أن يظلا هما الأصل في التعامل مع موضوع الإجهاض تحت إشراف قضائي كامل".