عمان ـ بترا
أوصت ندوة الاخطاء الطبية الى اين؟ في اختتام اعمالها اليوم السبت بإلزام أصحاب المنشآت الطبية بالتأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، وإنشاء لجان طبية قانونية دائمة في كل مستشفى داخل المملكة.
كما اوصت الندوة التي نظمتها غرفة تجرة الزرقاء، بالتعاون ما بين الجمعية الاردنية للحماية من الاخطاء الطبية وبلدية الزرقاء والغرفة التجارية، بالرقابة على أعمال الأطباء واستيضاح العلاقة بينهم وبين مرضاهم، وتلقي الشكاوى والبحث فيها، وإرسال تقارير أولية للجهات المختصة وإلزام كل مستشفى عام وخاص بوضع ميثاق خدماتي، ووجود كتيبات وإرشادات متخصصة بكل عمل طبي بمرجعية طبية معتمدة، لضمان وعي المواطن بحقوقه على غرار المستشفيات في الدول المتقدمة, وتوفير التقنيات والكوادر البشرية والتكنولوجيا لضمان السلامة البشرية بجميع المستشفيات العامة والخاصة وفرض عقوبات على مخالفيها.
واستعرض رئيس الجمعية الاردنية للحماية من الاخطاء الطبية المهندس مصطفى المناصرة واقع عمل الجمعية في كشف الممارسات الطبية الخاطئة والاساليب غير الصحيحة التي يتبعها بعض الاطباء من خلال التحقيقات والتأكد من وقوع الاخطاء, مبينا ان الجمعية لا تتهم اي طبيب جراء ورود اية شكاوي الا في حال التأكد منها.
وقال مدير مركز الفكر الحر للدراسات الدكتور عبدالرحمن كساب ان موضوع الأخطاء الطبية من الموضوعات القانونية الشائكة التى تناولها الكثيرون بحثا وتحليلاً، مستعرضا المشكلة وحلها من منظور التطبيق العملي في المحاكم والمؤسسات الطبيبة وصولاً الى حلول عملية لمشكلة بدأت بالتفاقم في مجتمعنا وانعكست بشكل دعاوي قضائية متزايدة في محاكمنا.
وبين ان الخطأ الطبي لا مجال لاستئصاله حتى في أكثر المجتمعات تطوراً فهو واقع يجب التعامل معه وليس مشكلة وقتيه او عارضة يمكن القضاء عليها تماماً, وان اكثر الاخطاء الطبية يمكن تجنبها، مشيرا الى أهمية الإجراءات القانونية والطبية لتقليص عدد الأخطاء الطبية المرتكبة حماية لأرواح وسلامة المواطن.
وقال استشاري الصحة العامة والتثقيف الصحي, خبير قضايا المرأة والاخطاء والمسؤولية الطبية والشيخوخة والتدخين الدكتور محمد بشير شريم ان الكل معني بتوفير المناخ المناسب لنمو القطاع الطبي بشكل سليم وبيئة سليمة ينتج عنها ممارسات سليمة وكوادر على درجات عالية من المعرفة والخبرة ووضع القواعد والمعايير التي تضبط الاتجاهات والسلوك على أسس وقوانين وتشريعات تضبط العمل والعلاقة بين الطبيب والمريض, مبينا ضرورة أن يطلع الكادر الطبي على القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل الطبي بشكل واضح المعالم.
واكد الدكتور المحامي ابراهيم رياشي ضرورة معالجة الاثر النفسي والاجتماعي والمالي بسبب الاخطاء الطبية واهمية زيادة الوعي القانوني بهذا الموضوع بمقررات إلزامية لتوضيح الحقوق والواجبات لكل من الطبيب والمريض.