عبرت أربع مركزيات نقابية عن استنكارها لما وصفته بالاعتداءات والمحاكمات والممارسات التي تستهدف نساء ورجال الصحة في إقليم اشتوكة آيت باها، أمام الغياب التام للإدارة ولمديرية المنازعات والقوانين، التي يفترض أن تتدخل لمؤازرة الموظفين الذين توبعوا كأنهم كانوا يزاولون مهامهم في الشارع العام وليس في مؤسسة صحية تابعة للدولة، حسب تعبير بيان يحمل توقيع كل من النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للعمل، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب.

وشددت الهيئات المشار إليها على أن الجهات المسؤولة محليًا وجهويًا ومركزيًا في قطاع الصحة أضحت مطالبة بتفعيل القوانين القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات في حق المعتدين، بوتيرة سريعة، بحيث تكون الإدارة طرفًا في متابعة الجناة، لرد الاعتبار للقيادات الصحية.

واستعرض بيان الهيئات النقابية الأربع الحالات التي تعرضت فيها الشغيلة الصحية للاعتداء بدءًا بحالة التحقيق مع الممرضتين العاملتين في دار الولادة في المركز الصحي الجماعي بلفاع ودار الولادة في المركز الصحي الجماعي ماسة، من طرف الدرك الملكي وإحالتهما على وكيل الملك في إنزكان بتهمة التقصير في أداء مهمة طبية، والسرقات المتكررة التي تعرضت لها الممرضات العاملات في المركز الصحي الجماعي سيدي عبد الله البوشواري.

وأورد المصدر ذاته حالة الاعتداء الذي تعرض له الممرض والطبيب العاملين في مصلحة المستعجلات في المستشفى الإقليمي أثناء مزاولتهما لعملهما من طرف شخصين مدعومين بمجموعة من أفراد عائلتهم ليلة الأحد 14 كانون الأول / ديسمبر 2014، مما تسبب في عرقلة السير العادي لمصلحة الطواريء وتعطيل مصالح المرضى، وجاء الحكم الابتدائي ببراءة المتهمين خلال محاكمة تمت بسرعة فائقة لم يستدعى إليها المعتدى عليهم والإدارة الممثلة لهم ليزيد من اندهاش واستياء الشغيلة الصحية.

وتبعًا لذلك أكدت الهيئات النقابية أنها لن تسمح بإهانة كرامة القيادات الصحية من أي طرف كان، وأن سلامتهم الجسدية والنفسية فوق كل اعتبار.