طالبتْ "الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة"، الثلاثاء، الحكومة، بـ"تأمين الصحة الجنسية والإنجابية باعتبارها هدفًا من أهداف التنمية، وحقًّا من حقوق الإنسان". ودعت الجمعية، في لقاء خُصِّص لتقديم أهداف "رؤية2020 لحقوق الصحة الجنسية والإنجابية"، إلى "جعل حقوق الصحة الجنسية والإنجابية من الحقوق الأساسية للأفراد، كيفما كانت ثقافاتهم أو دياناتهم أو انتماءاتهم الاجتماعية". وأكَّدت رئيس الجمعية، زهرة مزيان الدكالي، خلال اللقاء، أن "تلك الرؤية تهدف إلى تحقيق أهداف طموحة من شأنها النهوض بحقوق الصحة الإنجابية والجنسية"، مشيرة إلى أن "تحقيق تلك الأهداف يبقى رهينًا بحشد دعم عالمي لضمان ولوج تلك الحقوق". وأضافت مزيان، إلى أن "ذلك اللقاء يسعى إلى مناقشة موضوع الصحة الجنسية والإنجابية، وفق مقاربة حقوقية، والتركيز على أهمية طرح ذلك الموضوع للنقاش المجتمعي". وتهدف "رؤية2020" إلى تحقيق 10 أهداف، تهم خلق إطار دولي جديد للتنمية بحلول العام 2015، تندرج فيه الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتحسين ولوج تلك الحقوق، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء الفتيات، إضافةً إلى الاعتراف بالحقوق الجنسية والإنجابية كحق من حقوق الإنسان، وإشراك الشباب في جميع القرارات السياسية التي تهمهم. وتضم تلك الأهداف أيضًا، تقديم خدمات صحية وإنجابية، وخدمات كاملة ومندمجة، مرتبطة بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، في إطار المنظومات الصحية العمومية والخاصة، وكذا المنظومات التي لا تسعى لتحقيق المنفعة، وتقليص احتياجات التخطيط العائلي إلى 50%، وتأمين تربية جنسية مندمجة للجميع، فضلًا عن تقليص وفيات الأمهات الناجمة عن حالات الإجهاض الخطيرة بنسبة 75%، وتخصيص موارد كافية لجعل تلك الأهداف قابلة للتحقيق بحلول العام 2020.