أكدت إحصاءات بشأن نظام التأمين الصحي الإجباري، أن "اشتراكات ومساهمات مجموع المُؤمَّنين وصلت في العام 2012 إلى  8.11 مليار درهم، منها 54% من القطاع العمومي"، مشيرة إلى أن "هذا الرقم لم يتجاوز في العام 2006 مبلغ 4.68 مليار درهم، منها 64.1% من القطاع العام، ما يعتبر نموًا سنويًّا بمعدل سنوي يصل إلى 9.6% خلال  السنوات الست الماضية. وبلغت نفقات نظام التأمين الصحي الإجباري 5.1 مليار درهم، 33% منها موجهة للأدوية، وبخصوص الأمراض المزمنة، فإن 28% من نفقاتها تصرف على أمراض القصور الكلوي، و20% على الأورام الخبيثة، و12% على ارتفاع الضغط الدموي، و12% لمرض السكري بنوعيه. وبلغ الفائض المتراكم 17.4 مليار درهم، في حين وصل احتياطي التأمين 949.3 مليون درهم، كما أن عدد السكان المسجلين في نظام التأمين الصحي الإجباري، شهد ارتفاعًا كبيرًا في العام 2012 بنسبة 13%، ليصل إلى 7 ملايين و632 ألف و419. وأضافت إحصاءات نظام التأمين الصحي الإجباري في العام 2012 للمأجورين وقابضي المعاشات من القطاعين العام والخاص، والذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن "ارتفاعًا حدث للسكان المسجلين بمعدل سنوي يبلغ 3% ما بين عامي 2009 و2011، حيث انتقل من 6 ملايين و370 ألف و769، إلى 6 ملايين و757 ألف و174، وسجَّل في العام 2012 ارتفاعًا مهمًا بنسبة 13% ليصل إلى 7 ملايين و632 ألف و419". وأوضحت الإحصاءات، أن "عدد السكان المسجلين في هذا النظام في القطاع العام ارتفع بمعدل 1.7% ما بين عامي 2009 و2011، منتقلًا من مليونين و628 ألف و882، إلى مليونين و719 ألف و722، ثم ارتفع بـ8.1% في العام 2012 ليبلغ مليونين و940 ألف و71، وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد بلغ هذا العدد 4 ملايين و692 ألف و348، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 16.2% مقارنة مع العام 2011، فيما يبلغ متوسط عمر المستفيدين من القطاعين الخاص والعام على التوالي 30 و34 عامًا".