أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يوم الثلاثاء أن نسبة المشاركة في الإضراب الذي شنته تنسيقية مهنيي قطاع الصحة "تبقى هامشية" إذ قدرت يوم  الإثنين بـ 18 % . وأوضح بيان للوزارة أنها أعطت تعليمات "صارمة" لمسيري المؤسسات العمومية للصحة لمواجهة هذا الإضراب "غير الشرعي" بتطبيق كل التدابير القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن لضمان إستمرارية الخدمة العمومية والحيلولة دون بقاء مرضى بعض المستشفيات رهينة عناصر متطرفة وغير معقولة". وتذكر الوزارة أن عملية إعادة الإعتبار لمختلف الأسلاك الخاصة لقطاع الصحة قد ترجم ب"تحسن غير مسبوق" لوضعيتهم الأجتماعية و المهنية جعلها (أي الأسلاك الخاصة لقطاع الصحة) " في أعلى هرم الوظيفة العمومية". و سجلت الوزارة أيضًا التقدم "الملحوظ" في مجال التكفل بمطالب مهنيي القطاع منذ الثلاثي الأخير لسنة 2012 و تجدد أستعدادها لحوار صريح و مسؤول مع مجموع الشركاء الإجتماعيين. كما تعلم الوزارة أن أبواب الحوار مفتوحة بما في ذلك لفائدة الأقلية النقابية المشاركة في أضراب "غير شرعي". و بنفس المناسبة تثمن وزارة الصحة "السلوك المسؤول والجدير بالأستحقاق للغالبية الكبرى من الأطباء وشبه الطبيين اللذين يداومون ضمان مهمتهم النبيلة دون الرضوخ إلي نداءات توجد دوافعها الحقيقية خارج الأطار النقابي و المهني. ويذكر أن تنسيقية مهنيي الصحة المتكونة من ممارسي الصحة العمومية و الممارسين المختصين في الصحة العمومية و أساتذة التعليم شبه الطبي شنت منذ أمس الإثنين إضرابًا لمدة 3 أيام قابلة للتجديد للمطالبة بمراجعة القوانين الأساسية و نظام التعويضات و كذا فتح الإمتحان الخاص بدرجة طبيب رئيسي بالنسبة للأطباء المختصين.