قالت وزيرة المرأة وشؤون الأسرة فى تونس سهام بادى، اليوم، إن نسبة الشيخوخة فى تونس سترتفع خلال العشر سنوات القادمة، وتمثل حوالى 20% من مجموع عدد السّكان بحلول عام 2030. وتشير الأرقام الرسمية فى تونس إلى أن نسبة الشيخوخة تقدّر بأكثر من 10% من مجموع الفئات العمرية فى المجتمع التونسى، ويبلغ إجمالى عدد السكان حاليا 11 مليون نسمة بحسب إحصاءات رسمية، ومن المتوقّع أن يبلغ عدد التونسيين الذين تتجاوز أعمارهم الستين عامًا نحو خُمس السكان فى نهاية عام 2034. وتمثّل فئة الشيخوخة (أكثر من 60 عام) نسبة 10.1% من مجموع الفئات العمرية فيما يحتل الكهول (بين 30 و59 سنة) النسبة الأكبر بـ38.5%، فيما تمثل نسبة الشباب (15 ـ29 عاما) 27.9%، وتمثل فئة الطفولة (5- 14 عاما) 15.3% فيما يمثلون الرضع (أقل من 4 سنوات) 8.2% من مختلف الفئات العمرية حسب أحدث الإحصائيات عام 2011. وفى مؤتمر صحفى عقدته بمقر الحكومة بالعاصمة اليوم، قالت سهام بادى، إن الوزارة حددت مجموعة من الإجراءات للتعامل مع التغيّر الذى سيحصل فى تركيبة المجتمع التونسى والذى سيشهد "تهرّما سكّانيا"؛ موضحة أن الوزارة قررت تأسيس هيئة خاصة تعنى بشؤون المسنّين والمتقدّمين فى السنّ. كما أضافت أن "الوزارة ستفتتح قريبا أول مركز عمومى تابع للدولة يعنى بشؤون المسنيّن ويحتضنهم"؛ ولا سيّما مع تغيير عادات المجتمع التونسى للأسف، وتراجع العائلات للمسنّين، مشيرة إلى أن "المركز سيكون فى محافظة سيدى بوزيد وسط". وذكرت أن "الوزارة ستعمّم بناء مراكز رعاية المسنين فى مختلف المحافظات؛ لافتة إلى أنها "ستواصل دعم 11 مؤسسة لرعاية المسنين تابعة لجمعيات مدنية".