أكد المندوب السامي  للتخطيط السيد أحمد الحليمي علمي  أن الإحصاء العام للسكان في المغرب، الذي من المقرر إنجازه في أيلول /سبتمبر 014 2، يعد عملية ضخمة تطلبت هذه السنة تعبئة ما لا يقل عن 5 آلاف باحث إحصائي ميداني ومراقب ومشرف، وأوضح  أن عملية وضع الخريطة تطمح إلى التحديد الدقيق لعدد الباحثين اللازمين لإنجاح عمليات الإحصاء وكذا العدد المطلوب سمن المراقبين والمشرفين على ضمان التنفيذ الجيد لهذه العمليات. وأوضح السيد الحليمي، في تصريح لوسائل الإعلام "أن هذا الإحصاء يتطلب استعدادات ضخمة، تتمثل أهم مرحلة منها في وضع خريطة للساكنة من أجل التوفر على فكرة دقيقة عن السكان فوق التراب الوطني لتحديد مختلف دوائر الإحصاء. " وأضاف في هذا الخصوص إن " عدد الدوائر سيبلغ هذه السنة 48 ألفا"، مبرزا أنه تم وضع تدابير واضحة بغرض تفادي التداخل بين الدوائر خلال عملية الإحصاء" . وبين  الحليمي أن عملية وضع الخريطة تطمح إلى التحديد الدقيق لعدد الباحثين اللازمين لإنجاح عمليات الإحصاء وكذا العدد المطلوب من المراقبين والمشرفين على ضمان التنفيذ الجيد لهذه العمليات. وفي معرض رده على سؤال عن  منهجية تقييم فعالية استمارة الإحصاء ،أوضح السيد الحليمي أن الأمر يتعلق ب" إحصاء نموذجي " يهم عينة تمثيلية للسكان تخضع لنفس شروط الفئات المستهدفة بالإحصاء ،بغرض التحقق من مدى انسجام الاستمارة وما إذا كان السكان سيستوعبون بسهولة الطريقة التي تمت بها صياغتها وأشار إلى أن عملية تكوين الباحثين الإحصائيين الميدانيين والأطر المكلفة بالمراقبة والإشراف ستنطلق ابتداء من شهر آذار/مارس المقبل.