غزة - صفا
حمل مركز (الميزان) لحقوق الإنسان الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي مسئولية وفاة معتقل الأسير المحرر مجدي حماد (49 عاما) من سكان مخيم جباليا في شمال قطاع غزة قبل يومين بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة.
وقال المركز في بيان صحفي له تلقت "صفا" نسخة منه إن حماد الذي قضى قرابة 20 عاماً متنقلا بين سجون إسرائيلية مختلفة، قبل أن يخلى سبيله ضمن صفقة تبادل الأسرى في أكتوبر 2011، كان لاقى اهمالا طبياً خلال فترة اعتقاله أدى إلى إصابته بأمراض ضغط الدم والقلب والسكري.
وذكر المركز أن حماد كان طلب رعاية صحية في سجن نفحة الصحراوي وشكا للأطباء من آلام يعاني منها غير أن طبيب السجن أبلغه أن لديه التهابات في المعدة وكان يصف له مسكنات فقط دون القيام بالتحاليل والفحوص اللازمة.
وبعد الافراج عنه أقر الأطباء في غزة بوجود انسداد لديه في شرايين القلب الرئيسية، وأن نسبة عمل القلب لا تتعدى الـ40%، وبعد فشل إجراء عملية قسطرة له في مستشفى غزة الأوروبي، سافر في نهاية فبراير من العام الجاري 2014 إلى المملكة الأردنية الهاشمية لإجراء عملية قلب مفتوح.
إلا أن الأطباء في الأردن أكدوا لحماد أن قلبه لا يحتمل إجراء العملية بسبب تأخر حالته الذي تسبب في تهتك جدار القلب، ونصحوه باتباع حمية غذائية وعدم إجراء أي عمليات جراحية، وعاد إلى قطاع غزة، لكن صحته تدهورت بشكل مفاجئ نهار الأربعاء الماضي ونقل إلى المستشفى حيث توفي هناك في نفس اليوم.
ولفت المركز إلى أن معلومات جمعها من خلال مقابلات فردية أجراها مع 300 معتقل من المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى أنهم تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي أثناء توقيفهم في مراكز التحقيق على أيدي أجهزة الأمن الإسرائيلية.
وتسبب هذا التعذيب في كثير من الأحيان في الإضرار بسلامة الأسرى المحررين البدنية والنفسية، بالإضافة إلى تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة الإهمال الطبي وسوء التغذية معهم.
وشدد المركز على أن مواصلة سلطات الاحتلال لسياسة الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي تستوجب ملاحقة مقترفيه، معبرا عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين المرضى أو المضربين عن الطعام.
وأعرب المركز عن استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي ترتكبها بحق الأسرى بدءاً من قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، وجملة الإجراءات التي تنتهك إنسانية المعتقلين ولاسيما العزل الانفرادي والإهمال الطبي والتفتيش العاري والحرمان من زيارة الأهل وغيرها من الممارسات.
وجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
كما طالب بالعمل على ضمان الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، خاصة المرضى منهم الذي يتزايد عددهم بشكل مستمر جراء سياسة الإهمال الطبي التي تتعمد سلطات الاحتلال ممارستها بحق المعتقلون الفلسطينيون.