حمّلت ثلاث نقابات للصحة في كليميم، مسؤوليّة ما أسموه اختلالات تدبير مركز تصفية الدم في المدينة، لجمعية سيدي الغازي، موضحين أنَّ الجمعية لم تحترم التزاماتها المدرجة في الاتفاقية الموقعة مع الوزارة الوصية، والتي بموجبها أصبحت شريكًا للوزارة في تدبير وتسيير هذا المرفق. وأكّدت النقابات الثلاث، وهي النقابة الوطنية للصحة العمومية في كليميم، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في كليميم، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة فرع كليميم، في رسالة موجهة إلى وزير الصحة، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منها، أنّ "مركز تصفية الدم في إقليم كليميم يعتبر من أهم المراكز الصحية التي تقدم خدمات كبيرة لفائدة مرضى القصور الكلوي في الإقليم، وفي جهة كليميم السمارة، بفضل ما تقوم به الأطر، والموظفون العاملون في المركز"، مشيرة إلى أنّ "طاقمًا طبيًا وتمريضيًا متمرس يسهر على تقديم الخدمات الصحية، قصد امتصاص الكتلة الكبيرة لمرضى القصور الكلوي في الجهة، من الذين يتحملون عبئ التنقل إلى مدينة أغادير، على الرغم من قلة الوسائل المادية، والحالة الصحية الصعبة للكثير منهم". ولفتت إلى أنَّ "المركز يعرف أيضًا إثارة الفوضى داخله، وتحريض البعض من المرضى وشحنهم ضد الأطر الصحية، واستغلال المرضى، وإفشاء الأسرار المهنية، فضلا عن الاستفزازات المتكررة، الكتابية والشفوية للأطر الطبية والتمريضية، من طرف الجمعية". واعتبرت أنَّ "مندوبية وزارة الصحة تقوم لوحدها بتدبير وتسيير هذا المركز، رغم هذه المشاكل، عبر توفير جميع احتياجات المرضى"، ملتمسة "العمل على التجميد الفوري للاتفاق الشراكة الموقع مع هذه الجمعية، في انتظار فسخها، بغية الحد من تفاقم الأوضاع داخل هذا المركز"، حسب ما ورد في الرسالة.