قررت المنظمات الحقوقية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني في المغرب،  تسطير برنامجها الاحتجاجي ضد ما وصفته بـ "المحاولات الرامية إلى الاتجار في صحة المواطنين"، وذلك على إثر عزم وزير الصحة الحسين الوردي، على تمرير المشروع المطروح نفسه مند سنة 2009، والمُتمثل في تغيير القانون المُنظم لمهنة الطب في المغرب، جاء ذلك خلال اجتماعها في إطار "الجبهة الوطنية للدفاع عن الصحة كمرفق عام وخدمة اجتماعية".وفي السياق ذاته هددت ما يقرب من 30 هيئة حقوقية وقعت على عريضة، بخوض الأشكال الاحتجاجية كافة لمواجهة ما وصفته "الهجوم الخطير" على حق المواطنين في الولوج إلى العلاج، والوقوف في وجه الاستثمار التجاري في الصحة الذي يهدف  إلى بيع وتفويت القطاع لشركات همها الوحيد هو الربح المادي على حساب صحة المواطنين، الذين لا يتوفر معظمهم على تأمين على المرض بنسبة 35 %.وسيبدأ هذا البرنامج الاحتجاجي بتوزيع عريضة خطية على كل المرافق والمؤسسات، سواء تعلق الأمر بالأجراء أو المواطنين القاطنين بأحيائهم، لكي تتمكن الجبهة من الوصول وطنيا إلى مليون توقيع ضد المتاجرة بصحة المواطنين. كما اعتبرت "الجبهة الوطنية للدفاع عن صحة المواطن" من خلال بيانها ، أن ما سيقدم عليه الوزير سيضرب عرض الحائط كل الضوابط والأخلاقيات للممارسة الطبية وحق المواطنين في الحماية من المخاطر المرضية والولوج للعلاجات الضرورية، في ظل واقع صحي متردي. واستغربت الجبهة في بيانها  إصرار وزير الصحة على إعادة طرح المشروع مع علمه بأن المنظمات الحقوقية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني ترفضه منذ 2009، معتبرة أن مبرر الإصرار هو في حقيقة الأمر محاولة  لتملص الدولة من مهامها في رعاية صحة المواطنين، وبيع المجال الصحي للمستثمرين التجاريين.