أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي يوم الخميس أن قطاع الضمان الاجتماعي "يعمل على تطوير وتشجيع صيغة الطبيب المعالج" حتى يسمح للمؤمن بالاستفادة من نظام الدفع بالنسبة للعلاج الذي يتم خارج المؤسسات الاستشفائية العمومية. وأوضح بن مرادي في رده على سؤال شفوي للنائب محمد آدمي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول "ارتفاع السعر المرجعي للخدمات الطبية المقدمة من طرف الخواص", ان قطاع الضمان الاجتماعي "يعمل في المدى القريب على تشجيع وتطوير صيغة الطبيب المعالج الذي يسمح للمؤمن بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للعلاج خارج المؤسسات الاستشفائية العمومية". وذكر الوزير ان هذا الجهاز تم إنشاؤه سنة 2009 والمحدد للاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء الذين يعملون لحسابهم الخاص, مشيرا إلى انه "يطبق على المتقاعدين وأفراد أسرهم وهو الآن قيد التقييم تحسبا لتطويره بالتشاور مع الشركاء المعنيين". وبعد أن أشار إلى "التفاوت الكبير" في الأسعار المطبقة لدى الممارسين الخواص بعد تحرير سوق الخدمات الطبية, أكد بن مرادي أن هذا الاجراء "الذي يدخل في اطار تطبيق مشروع التعاقد, يسمح بتحديد أسعار مرجعية متفق عليها, اضافة إلى عقلنة وترشيد طبيعة الخدمات الطبية والأدوية المقدمة بما يضمن التكفل بالمواطن والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي". وبخصوص اجراءات التحويل للعلاج بالخارج, أبرز الوزير ان وظيفة الضمان الاجتماعي هي "التكفل بالعلاج في الجزائر" معتبرا أن "التحويلات تخص حالات يعود تقديرها إلى خبراء في اللجنة الطبية الوطنية, وبالتالي فان تدخل صندوق الضمان الاجتماعي يتمثل في تسليم شهادة التكفل استنادا إلى رأي اللجنة الطبية".