تلَقَّى وكيل الملك في ابتدائية القنيطرة المغربية في ثامن كانون الثاني/ يناير الجاري، طلبًا بالسهر على تنفيذ حكم قضائي دان طبيبًا بجنحة القتل الخطأ والغدر، وحكمت عليه بـ10 أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع منعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين. وجاء في الطلب، حسب يومية "المساء" في عدد، اليوم الخميس، بعدما تبين أن الطبيب المدان، لا يزال يمارس مهامه في المركز المحلي الاستشفائي، رغم أن القاضي أمر بتنفيذ هذا المنع موقتًا، بمجرد صدور هذا الحكم، لاقتناع المحكمة بوجود قرائن، وصفتها بالقوية، يخشى معها أن يصبح الطبيب المتهم، إن هو تمادى في مزاولة مهنة الطب، خطرًا على صحة الناس، وهو ما دفعها إلى التصريح بمنعه من مزاولتها. وكَشَفَ دفاع ذوي الحقوق والذين رفعوا في وقت سابق دعوى قضائية ضد الطبيب يتهمونه فيها بالوقوف وراء وفاة ابنتهم المريضة، عن وجود تلكؤ في تنفيذ هذا الحكم.