طالبت الفيدراليّة الوطنيّة لنقابات صيادلَة المغرب، الإفراج عن مرسوم يُحدد سعر الدواء بعد عامين من المشاورات والاجتماعات التِي وصفتها بالماراثونية، مع الفاعلين المختلفين. واعتبرت الفيدرالية خروج مرسومٍ يحدد أثمنة الدوَاء، خطوة كفيِلة بوضعٍ حدا لحالة الفوضى، التي أكدت أنها عمّرت قرابة نصف قرن من الزمن، على اعتبار أنّ النصوص المنظمة لأثمنة الدواء، في يومنا هذا، تعود إلى 1969، وهو أمر معيب، في ظل غياب تشريع  يؤطر الأدوية، ووضع سياسة حقيقية للدواء فِي المغرب. ونوّهت الفيدرالية بوزير الصحة الحسين الوردي، على خلفية مجابهته للوبيات التِي تمارس ضغوطها في القطاع، ولترجيح الوردي لكفة ولوج المواطن إلى الدواء، فِي نطاق التشاورِ مع مهني القطاع. الذين يتحدثون عن صعوباتٍ تواجههم، ويؤيدهم فيها الوردي، الذي أكدّ في عرض له في الدار البيضاء، مؤخرًا، أمام الغرفة الفرنسيّة للتجارة والصناعة أَنّ 20 في المائة فقط من الصيادلة يديرون أمورهم دون مصاعب مال.