اتفقت نقابة الصيادلة مع شركات ومستودعات الادوية التي لديها ديون على وزارة الصحة والقطاع الصحي العام، على توريد الادوية المتبقية من عطاءات العام الحالي اعتبارا من بداية العام المقبل وذلك حفاظا على الامن الدوائي وصحة المواطنين. وقال نقيب الصيادلة محمد عبابنة في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان شركات ومستودعات الادوية مترددة بشان توريد عطاءات العام المقبل لعدم قدرتها على تسديد التزاماتها للجهات الاجنبية التي تتعامل معها الامر الذي يهدد الامن الدوائي في المملكة مقدرا اجمالي الديون بحوالي 200 مليون دينار. واوضح ان بعض الشركات التي حصلت على عطاءات 2013 انسحبت منها وقامت بدفع الشرط الجزائي لعدم قدرتها على توريد الادوية بسبب عدم توفر السيولة النقدية، وشدد على ضرورة ان تنص العطاءات على موعد التسديد. وناشد عبابنة الحكومة والقطاع الصحي العام الى الاسراع في تسديد التزاماتهم المالية لتجنب انقطاع اصناف من الادوية في حال عجزت مستودعات وشركات الادوية المحلية عن استيراد الادوية او المواد الخام التي تدخل في الصناعة الدوائية. وبين ان الزيادة التي طرأت على موازنة الصحة للعام 2014 والبالغة نحو 70 مليون دينار لاتنبيء بحل لهذه المشكلة، مشيرا الى ان النقابة ستعقد الاسبوع المقبل اجتماعا مع مستودعات وشركات الادوية لبحث الخطوات التي يمكن اللجوء اليها.