الكويت - كونا
شدد عدد من الأكاديميين التربويين على أهمية الدور الذي تؤديه اساليب التربية السليمة في الحد من العنف الجسدي عند المراهقين محذرين من الاثار السلبية المترتبة على اهمال تلك الظاهرة على حياة الأفراد و المجتمعات.
ودعا الاكاديميون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الى تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالمراهقين كوزارات التربية والشباب والاعلام والاوقاف اضافة الى النوادي الرياضية والجمعيات التطوعية للاسهام في التوجيه السليم لهذه الشريحة والاستفادة من طاقاتها في اعمال ابداعية وابتكارية متميزة.
من جهته قال العميد السابق لكلية التربية بجامعة الكويت الدكتور عبدالرحمن الأحمد ان أهم مؤشرات الخطر إلى احتمال ميل المراهقين إلى العنف هو سلوك أصدقائهم وزملائهم في المدرسة داعيا الوالدين إلى معرفة المراهقين الذين يمضي أولادهم الوقت معهم و تشجيع أبنائهم على السلوك السليم و العلاقات الصحية لاسيما أن تأثير الأصدقاء يكون أكبر من تاثير الوالدين لدى هذه الفئة العمرية.
وأضاف الأحمد أن من الأسباب الرئيسية لانتشار العنف الجسدي غياب الرقابة الأسرية عن المراهقين و ضعف التنشئة الاجتماعية وعدم غرس قيم التعامل الصحيح في نفوس الأبناء منذ الطفولة وترسيخ السلوك الحميد وغياب القدوة الحسنة.
وأشار إلى دور الألعاب الالكترونية و البرامج التلفزيونية في انتشار العنف الجسدي عند المراهقين مبينا أن مصدر القلق حيال العنف التلفزيوني يزداد أكثر فأكثر بسبب الإباحة الكاملة لبث مشاهد العنف فيصبح في ذهن المراهق أن العنف عملية مقبولة لدى المجتمع.
وذكر أن إلغاء الحدود بين الخيال و الواقع و جعل جميع المشاهد العنيفة أمورا عادية بل وحتى جعلها بمثابة ممارسات لها معاييرها يعني دعوة المشاهد للمشاركة فيها مضيفا ان وسائل الإعلام لاسيما المرئية "توجه أسلحة دمار شامل إلى فئة المراهقين تشل قدرتهم على التفكير وتوهن طاقاتهم و تسلبهم البحث عن أنفسهم خلال بحثهم عن رغباتهم".
و قال الدكتور الأحمد ان التهاون في معاقبة مرتكبي العنف يسهم في ازدياد الجرأة لدى المراهق على فعل السلوك العنيف دون التفكير في العواقب المترتبة على ذلك.
من جانبه قال الاستاذ في كلية التربية بجامعة الكويت الكتور علي الجعفر ان مفهوم العنف الجسدي يعني استخدام القوة الجسدية بشكل متعمد تجاه الاخرين من أجل إيذائهم و إلحاق أضرار جسمية بهم و ذلك كوسيلة عقاب غير شرعية مما يؤدي إلى الام ومعاناة نفسية من جراء تلك الأضرار.
وأضاف أن فعل العنف لا يحتاج إلى ردود فعل الية و لا إلى تهاون وتجاهل في معالجته بل يتطلب تفكيرا جديا لجميع المؤسسات التربوية لإيجاد حلول تخفف من انتشار هذه الظواهر غير التربوية داعيا الى تشجيع ارساء ثقافة الحوار بينه و بين الاخرين.
و أكد الدكتور الجعفر أهمية دور المؤسسات التربوية في إعمال المرونة اللازمة في مواجهة حالات ممارسة العنف و تحويل مجرى السلوكيات الانفعالية الحادة إلى مناح أخرى يستفيد منها المراهق كتوجيهه نحو أنشطة أقرب إلى اهتماماته مما يعطيه ثقة بنفسه واحتراما لذاته و يساهم بشكل كبير في الحد من العنف الجسدي.
وشدد على ضرورة انخراط المسؤولين عن العملية التربوية والتعليمية في إعادة بناء سلوك التلميذ المراهق الذي يتصف بمواصفات عنيفة حتى يكون للعلاج مفعوله المتكامل والناجح.
وقال انه يمكن الحد من ظاهرة العنف الجسدي عند المراهقين عن طريق اتباع بعض الأساليب كابراز أهمية العطف في التعامل مع الناس وتنشيط مفاهيم ايجابية مثل حل النزاع بالتفاهم و بوسائل بعيدة عن العنف وتغيير النظرة المتمثلة في أن العنف يحميه من بعض الأشياء اضافة الى شغل وقت الفراغ و استثماره إيجابيا كممارسة الأنشطة الترفيهية الهادفة والهوايات والرياضات المتعددة مما يساهم في تفريغ الطاقة السلبية للمراهق وإبدالها بإيجابية.
من جهته قال الاستاذ في كلية التربية بجامعة الكويت الدكتور أحمد البستان إن الإعلام هو تعليم غير مقصود للمراهق حول العنف الجسدي مبينا ان مشاهدته للأفلام العنيفة يمكن أن تؤدي به إلى القيام بممارسات مماثلة. و ذكر أن الإعلام ربما يؤجج عملية العنف الجسدي ويجب أن يكون دوره بناء عن طريق بث البرامج التوعوية والمفيدة حول معرفة اهتمامات المراهقين وطرق تطوير قدراتهم وتنمية مواهبهم اضافة الى زيادة الوعي بخطورة ظاهرة العنف الجسدي و التحذير منها.
و شدد على ضرورة وجود رادع لهذه الظاهرة و محاسبة كل مخطئ وتطبيق القانون على الجميع و عدم التهاون في معاقبة مرتكبي العنف ليكون عبرة لغيره باعتبار انه "من أمن العقوبة أساء الأدب" معربا عن أمله في أن يتخذ مجلس الأمة اجراءات رادعة بهذا الصدد واعادة النظر في قانون الجزاء.
واكد اهمية دور المؤسسات الدينية في الحد من هذه الظاهرة عن طريق الحث على التمسك بمكارم الأخلاق وتشجيع أولياء الأمور على كيفية التغلب على هذه الظاهرة والحد منها لبناء جيل يؤمن بالعلم والعمل مشددا على ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات الاجتماعية والتربوية والدينية وتكاتفها للحد من هذه الظتهرة ووضع الحلول المناسبة لها.