صادق مجلس الوزراء المغربي، الخميس، برئاسة عبد الإله بن كيران، على مشروع قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وأخذها وزرعها. وأوضح بيان، تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس، أن "مشروع قانون، الذي تقدم به الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير الصحة، يقترح تغيير المادة 11 من القانون 98/16، التي تنص على أنه لا يجوز أخذ عضو بغية زرعه من شخص حي قاصر، أو من شخص حي راشد، يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية، على اعتبار أن هذا القانون لم يميز بين الأعضاء والأنسجة البشرية، في حين أن التبرع بهذه الأخيرة، وزرعها، لا يشكل خطرًا على المتبرع، مهما كان سنه، مقارنة مع أخذ الأعضاء وزرعها". وبيّن الوزير أن "التغيير المقترح يهدف إلى السماح بأخذ الخلايا الأصلية المكونة للدم، من شخص قاصر، لفائدة أخيه أو أخته، على اعتبار أن الواقع أفرز بعض الحالات، التي استدعت ضرورة أخذ خلايا أصلية مكونة للدم، من قاصر، بغية إنقاذ حياة أخيه، في غياب متبرع راشد من العائلة". وأشار الوزير إلى أن "المشروع يقترح إحاطة هذا الإجراء بإذن من السلطة الحكومية المختصة، أي وزير الصحة، مشفوع بأربع شروط مجتمعة، تحدد في أن يوافق الوالدان معًا، وفي حالة غيابهما أن يوافق القاضي أو الوصي أو المقدم، فضلاً عن أحد الوالدين في حال وجوده، على عملية الأخذ، مع مراعاة أحكام المادتين 8 و10 من القانون 98/16، وألا تشكل عملية الأخذ أي خطر حال أو محتمل على نمو القاصر، بالنظر إلى سنه، وألا يوجد ضمن العائلة متبرع راشد، متوافق بما فيه الكفاية مع المتبَرّع له، وأن يتم إخبار المتبرع له، وأن يتم إخبار المتبرِع القاصر بعملية الأخذ، قصد التعبير عن إرادته، إذ يعتبر رفضه مانعًا لها".