تعيش أغلب المستشفيات المغربية الخاصة منها والعامة على إيقاع ندرة الدم، وبات لزاما على ذوي المرضى أو جرحى حوادث السير ومختلف الحالات الطارئة إحضار كميات من الدم قبل الخضوع للعلاج، كما أمست بنوك تحاقن الدم عاجزة عن توفير الكميات المطلوبة بعد عزوف المتبرعين  عن التبرع بدمائهم، وتآكل معدات حفظ الدم في المراكز المخصصة لها. ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة (ائتلاف تنظيمات حقوقية تنشط في المجال الصحي) الحكومة المغربية إلى المسارعة بالتدخل لإنقاذ الموقف، والتخلي عن فرض بيع هذه المادة للراغبين فيها، باعتبار أن هذا التوجه ساهم في إحجام المواطنين عن التبرع المجاني بالدم، وأدى إلى ظهور "متبرعين" يفرضون الحصول على أموال مقابل أداء هذه الخدمة الإنسانية. ودقت التنظيمات المهتمة بصحة المغاربة ناقوس الخطر مشيرة إلى كميات الدم الضرورية خاصة الصنف السلبي أصبحت نادرة جدا. كما دعت الشبكة ذاتها المسؤولين المغاربة للتحقيق بشأن "ادعاءات" تفيد لجوء مستشفيات عمومية إلى بيع الدم إلى المصحات الخاصة، وهو ما يتنافى مع  مجانية تحاقن الدم.