تضطر المستشفيات الألمانية تحت ضغط ضعف الاستثمارات إلى تحقيق أرباح مادية، ما يدفعها إلى معالجة المرضى في وقت قياسي. وتخوض هذه المستشفيات منافسة شرسة من أجل استقطاب المرضى من أجل المحافظة على بقائها وتجنب خطر الإفلاس. أصبحت معالجة المرضى وتحقيق ربح اقتصادي من وراء ذلك في نفس الوقت معادلة صعبة، تجد المستشفيات الألمانية صعوبات كبيرة في تحقيقها. ويرجع ذلك إلى تغير بعض القواعد في النظام الصحي الألماني. فتكاليف العلاج على سبيل المثال لم تعد تُدفع بحسب مدة بقاء المريض في المستشفى، وإنما أصبحت تكاليف العمليات الجراحية والفحوص المختلفة تحدد على شكل مبالغ إجمالية شاملة تدفع للمستشفيات بشكل سنوي من قبل مؤسسات التأمين الصحي والشركات التي تشرف على تسيير المستشفيات. وتختلف هذه المبالغ الإجمالية التي تحصل عليها المستشفيات من ولاية لأخرى. ويرى بعض المنتقدين أن المستشفيات الألمانية تقوم بإجراء الكثير من العمليات الجراحية كنتيجة لهذا الوضع. فكثير منها تعمل على استقطاب المرضى للزيادة من إيراداتها المالية. وفي مقارنة بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تحتل ألمانيا المركز الثاني بعد النمسا فيما يخص إجراء العمليات الجراحية. كما تحتل ألمانيا المركز الأول من حيث إجراء فحوصات قسطرة القلب وعمليات استبدال مفصل الورك. ولا يمكن تفسير هذه المعطيات بسبب التغير الديموغرافي أو التقدم الذي يعرفه المجال الطبي. وقد كتب وزير الصحة الاتحادي دانييل بار على موقع وزارته الإلكتروني "يجب أن نسأل أنفسنا إن كانت هناك مثبطات" في إشارة إلى الوضع الذي تعرفه المستشفيات. وقد تدهورت الحالة الاقتصادية للمستشفيات الألمانية بشكل ملحوظ. وهذا ما يؤكده الخبير في مجال الصحة، بوريس أوغورسكي، المسؤول في معهد الأبحاث الاقتصادية  R.W. ويقول أوغورسكي إن "المقابل المادي الذي تتقاضاه المستشفيات نظير خدماتها الصحية ارتفع نوعا ما بشكل ضئيل تحت معدل التضخم". غير أن "نسبة المستشفيات الألمانية التي تعاني من خسارة مالية سنوية ارتفع  من نسبة 16 في المائة إلى نسبة الثلث"، يستدرك أوغورسكي. ووصلت نسبة المستشفيات التي كانت مهددة بخطر الإفلاس عام 2011 إلى 13 في المائة. ويرجع ذلك إلى غياب الإمكانيات المادية التي تسمح للمستشفيات بالاستثمار. ويقدر الخبراء عجز الاستثمار في حوالي 15 مليار دولار. ولإخراجها من أزمتها المالية، قرر وزير الصحة الاتحادي، دانييل بار، تقديم مساعدات مالية إضافية للمستشفيات الألمانية خلال هذا العام والعام المقبل أيضا بقيمة 1.1 مليار يورو. ويقول الخبير في المجال الصحي بوريس أوغورسكي إن "عدم تأثر ألمانيا بالأزمة الاقتصادية يعد ضربة حظ، لأن ألمانيا تعيش طفرة اقتصادية ولا تعرف نسب بطالة عالية". وهذا ما جعل المستشفيات تستفيد من هذا الدعم المالي. لكن خبراء الصحة يتساءلون كيف سيكون الحال بعد 2015. وكثير منهم يتوقع استمرار الأزمة المالية للمستشفيات الألمانية.