أعلنت منظمة الصحة العالمية  أن الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل بذلت قصارى جهدها للحد من التدخين في السنوات الخمس الماضية، في حين لا تزال هناك حاجة لمزيد من التقدم من جانب الدول الأكثر غنى. كما طالبت بفرض حظر دولي على الدعاية المروجة للتدخين وزيادة أسعار منتجات التبغ بفرض مزيد من الضرائب عليها. وقالت المنظمة الأممية في تقريرها السنوي لعام 2013 إن عدد الأشخاص الذين شملهم برنامج واحد على الأقل من برامج مكافحة التبغ الرئيسية مثل حظر التدخين، قد بلغ أكثر من الضعف ليصبح أكثر من 2.3 مليار في تلك الفترة. ودعت إلى منع الدعاية للتبغ ومنتجاته، وفرض مزيد من الضرائب بالصورة التي تؤدي لزيادة أسعار منتجات التبغ. كما أشارت إلى أهمية نشر تحذيرات ضد التدخين على علب السجائر. وأوضحت المنظمة أن مثل هذه الإجراءات وأخرى مماثلة تطبق بالفعل في 124 دولة، وأن نحو سبعين دولة -خاصة في أفريقيا وأميركا الجنوبية- لا تتخذ من إجراءات مكافحة استهلاك التبغ إلا القليل. وأكدت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان أن كل دولة مسؤولة عن حماية سكانها من المرض والعجز والوفاة الناجمة عن استخدام التبغ. وسيرتفع عدد الأشخاص الذين يلقون حتفهم كل عام بسبب الأمراض المتعلقة باستخدام التبغ كالسرطان وأمراض القلب والسكري أو مشاكل الرئة من ستة ملايين إلى ثمانية ملايين نسمة بحلول عام 2030، وذلك إذا ما استمر التدخين بالمعدلات الحالية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت عام 2008 الدول بمراقبة عادات التدخين وفرض حظر عليه، وتقديم العلاج المساعد على  التوقف عن التدخين والتحذير من مخاطره الصحية، وفرض حظر على الإعلان عن التبغ وزيادة ضرائبه. ومن بين الأدوات السابقة يعد حظر الإعلان عن التدخين أحد أكثرها فعالية. وأشار باحثون أميركيون في جامعة جورج تاون هذا الشهر إلى أن مثل هذه التدابير قد منعت نحو 7.4 ملايين حالة وفاة قبل الولادة في الدول الـ41 التي نفذت واحدة على الأقل من هذه السياسات بمستويات مرتفعة بين عامي 2007 و2010