كشف وزير الصحة الحسين الوردي أن هيئة الصيدلة، من الهيئات التي ترى وزارة الصحة أن بإمكانها أن تؤدي دورا محورياً في الرقي بالعمل المهني في مجال الصحة، من قبيل كَوْنِها تستطيعُ أن تقومَ مقامَ الدولة في السهر على السير العادي، المستمر والقانوني وحتى الزجر التأديبي إذا ما تم الإخلال بأحد القيم الأخلاقية لهذه المهنة النبيلة، كما "مهنة الصيدلة" من أهم مكونات النظام الصحي وأحد ركائز السلامة الصحية.كشف الحسين الوردي، وزير الصحة أن وزارته منكبة حاليا على دراسة وإعداد مشروع قانون جديد لهيئة الصيادلة، موضحا في رد له على سؤال حول " مراجعة القانون المنظم لهيئة الصيادلة" مساء الإثنين بمجلس النواب(موضحا) أن هذا القانون سيتم بطريقة تشاركية، انطلاقا من اقتراحات ممثلين عن المهنيين أنفسهم وبتنسيق مع مصالح الأمانة العامة للحكومة وهو التزام على أعلى مستوى حيث أن مشروع القانون المذكور مسجل ضمن المخطط التشريعي للحكومة. وشدد الوردي أن التوفر على هيئة وطنية قوية ومحكمة للتنظيم على المستوى الوطني أمر أساسي ولا مفرَّ منه، وهو كَفِيلٌ بتمكين كل صيدلانية وصيدلي من الاضطلاع بمهامه في أحسن الظروف خدمة للمواطن وللصالح العام. هذا ويعد القانون رقم 453-75-1 بتاريخ 17 ديسمبر 1976 بإحداث هيئة للصيادلة من أقدم الإطارات القانونية الخاصة بالهيئات المهنية والتي لم يتم تحيينها بعد بالمغرب.