تراجع عدد عمليات الإجهاض التي أجريت سنة 2011 في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته في خلال 40 عاما بفضل زيادة استخدام وسائل منع الحمل وليس لأن النفاذ إلى هذا النوع من العمليات بات محدودا، بحسب ما كشفت دراسة.وجاء في هذه الدراسة التي أجراها معهد "غاتماكر إنستيتوت" المتخصص في مسائل الصحة الإنجابية أن عدد عمليات الإجهاض التي أجريت سنة 2011 كان 16,9 عملية لكل ألف امرأة يراوح عمرها بين 15 و44 عاما، أي ما مجموعه 1,1 مليون عملية. وهذا المعدل هو الأدنى منذ ذاك المسجل سنة 1973 (16,3).وقد انخفض عدد عمليات الإجهاض بنسبة 13 % بين العامين 2008 و2011 وباتت العمليات تجرى في مرحلة أبكر في جميع الولايات تقريبا. وكانت عمليات الإجهاض قد بلغت أعلى مستوى لها في العام 1981 مع 29,3 عملية لكل ألف امرأة.وجاء في الدراسة أن عدد المؤسسات المتخصصة في الإجهاض إنخفض بنسبة 4 % فقط بين العامين 2008 و2011.ولفتت رايتشل جونز التي أشرفت على هذه الدراسة أنه لم يثبت أن "هذا الانخفاض ناجم عن تدني عدد النساء الراغبات في الإجهاض".ويصادف هذا الإنخفاض في الواقع مع تراجع في عدد حالات الحمل والولادات إثر الاستخدام المتزايد لوسائل منع الحمل الفعالة، فضلا عن "الأزمة التي دفعت الكثير من الأزواج إلى تأخير مشاريع الإنجاب أو التخلي عنها"، بحسب الدراسة.وقد أجريت هذه الدراسة قبل اعتماد مجموعة من القواعد التي تقيد النفاذ إلى عمليات الإجهاض في عدة ولايات أميركية في نهاية العام 2011. ومن المفترض أن تتطرق دراسات لاحقة إلى آثار هذه القيود الجديدة.ونشرت هذه الدراسة الاثنين على الانترنت وهي ستصدر في آذار/مارس في مجلة "غاتماكر إنستيتوت" المعنونة "بيرسبيكتيف أون سيكشويل أند ريبروداكتيف هيلث".