قال متحدث باسم ولاية يوتا الأمريكية إن حاكم الولاية جاري هربرت وقع قانوناً أمس الإثنين يسمح للولاية بتنفيذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص عند عدم توفر عقار الحقنة القاتلة.

ومررت الهيئة التشريعية في ولاية يوتا مشروع القانون المعروف باسم "إتش بي 11" نتيجة لنقص عقار الحقنة القاتلة على مستوى البلاد. وقامت الشركات المصنعة للدواء في أوروبا والهند والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بقطع إمدادات العقاقير الأكثر استخداماً في الإعدام لأسباب أخلاقية.

وقال المتحدث مارتي كاربنتر في بيان: "نفضل استخدام الوسيلة الرئيسية لدينا وهي الحقنة المميتة عندما يتم إصدار حكم الإعدام". وأضاف: "ومع ذلك، عندما تتوصل هيئة المحلفين لقرار ويوقع القاضي مذكرة الإعدام فإن تنفيذ هذا القرار القانوني يكون التزام السلطة التنفيذية". وقال كاربنتر إن "الاحتجاجات لا تتعلق بالأسلوب، ولكن بعقوبة الإعدام في حد ذاتها".

وأثار قرار الولاية بإعادة عمليات الإعدام رمياً بالرصاص احتجاجات ضد ما وصفه الناشط المناهض لعقوبة الإعدام رالف ديلابيانا بأنه طريقة "قديمة وهمجية" للإعدام.

يُذكر أن 34 ولاية أمريكية تطبق عقوبة الإعدام وجميعها تستخدم الحقنة القاتلة كطريقة أساسية للإعدام. نقلًا عن "د.ب.أ"