تدخل وزير الصحة المهندس خالد الفالح في إنهاء أزمة المركز الصحي في مركز الإيواء في مكة المكرمة التابع لوزارة الداخلية بعد أن احتدم خلاف بين الجهتين السابقتين في أحقية تموين المركز باللوازم الطبية.

وصرحت مصادر بأن وزير الصحة بعث الأحد الماضي خطابا للمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، بأن تضيف المركز لها وتعمل على تجهيز وتزويد الموقع بكل الأدوات الطبية والاستهلاكية التي تقدم للمرضى المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل حتى يصدر إجراء آخر، وذلك بعد أن يتم إدراج الموقع ضمن أهلية وأحقية وزارة الصحة بعد صدور الميزانية المقبلة.

وفي التفاصيل أن المبنى عندما تم تشغيله وتجهيزه كان تحت إشراف الخدمات الطبية التابعة لقوى الأمن في وزارة الداخلية على أن يتم تشغيله طبيا وفنيا وخدميا من قبل وزارة الصحة، وهو الأمر الذي دعا وزارة الصحة خلال الفترة الماضية إلى طلب توحيد كل الجهات الخاصة بذات المقر، وهو ما دعا صحة منطقة مكة المكرمة بالرفع بشكل عاجل لمعرفة مدى موقفها من تموين المركز الصحي، وإدراجه ضمن المراكز التابعة لها وتزويده بالخدمات الطبية والتمريضية كافة.

ويذكر أن المركز الصحي تم إنشاؤه منذ ثلاثة أعوام داخل مقر الإيواء الكائن على امتداد طريق مكة جدة السريع، والذي يقوم بتقديم كل الخدمات الطبية لمن يتم القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية وإيداعهم داخل المقر، ولا يستقبل مرضى دون ذلك حتى يتم ترحيلهم إلى بلدانهم.