اتجهت لجنة المنشآت الطبية في غرفة الرياض واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها خلال العام الماضي نحو تفعيل قنوات عملها ونتائج أبحاثها ودراساتها ولقاءاتها مع الأجهزة ذات العلاقة بهدف إيجاد الحلول لكل ما يستجد من القضايا في مجال الاستثمار وممارسة الخدمات الطبية الخاصة التي تشكل جزءًا مهمًا وأساسيًا في هيكل الممارسة الطبية التشخيصية والعلاجية في المملكة.

وذكرت صحيفة الجزيرة أن اللجنة تداولت والكيانات التابعة لها برئاسة نائب رئيس الغرفة الدكتور سامي العبدالكريم إجراءات وزارة الصحة لتصحيح أوضاع المستوصفات بضرورة الالتزام بتنفيذ بنود النظام واللوائح المتصلة بها، كما ناقشت اللجنة وضع الحالات المرضية التي تتجاوز حد التغطية التأمينية للمريض الذي لا يزال في المستشفى ورفعت رؤيتها لمجلس الضمان الصحي، وطالبت اللجنة بتخصيص أرض لجميع المستودعات الطبية وإمكانية عزلها عن بقية المستودعات كجزء من الاحتياطات الوقائية.

وأكدت اللجنة على أهمية التوجه نحو إعادة التأهيل المنتهي بالتوظيف لخريجات التخصصات العلمية من كليات العلوم، وطلبت ترشيح ممثلين للقطاع الخاص لعضوية اللجنة الوطنية لتطوير طب الطوارئ في مجلس الخدمات الصحية، والعمل على ضمان التزام الممارسين الصحيين العامليين في المنشآت الصحية التابعة للدولة بعدم العمل في المؤسسات الصحية الخاصة.