افتتح الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان اليوم الأربعاء تطوير خدمات خطوط مساعدة ونجدة الطفل، بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بتطوير الخدمات المقدمة للأطفال والأمهات، كحق أصيل نص عليه الدستور.

وأكد وزير الصحة أن إحلال وتجديد البنية التحتية والمعلوماتية لخطوط نجدة ومساعدة الطفل المقدمة على 16000، وتحسين خدمة المشورة الصحية للأم والطفل المقدمة على 16021، هو أمر محوري لضمان جودة وإتاحة الخدمة المجانية، حيث أظهرت المؤشرات التي رصدت من خلال الخط في الفترة من ( 2011 – 2014 ) ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف ضد الأطفال، واحتياج الأسر -وعلى وجه الخصوص الأمهات- للتواصل سواء من خلال الاتصال بالخطوط أو تلقي خدمات الإرشاد الأسري بالمجلس.

وأضاف أنه تم إعادة تشغيل الخط الساخن للأطفال ذوي الإعاقة 0800888666 ، والذي كان تم إنشاؤه عام 2003، وتوقف عام 2012، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة طبية استشارية متخصصة، يرأسها مدير عام الإدارة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة، للإقرار الفني للحالات الطبية التي ترد على الخط الساخن للأطفال ذوي الإعاقة، ويعد هذا الخط قناة اتصال مباشرة بين المجلس وهؤلاء الأطفال وأسرهم، حيث يتم من خلاله الإطلاع على أهم القضايا التي تمسهم والسعي لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يساهم هذا الخط في بناء قاعدة معلومات، ورسم خريطة للأطفال ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.

وتابع " عدوي " أن التقارير الدورية للمجلس القومي للطفولة والأمومة أظهرت أيضاً بعض الظواهر السلوكية الغريبة على المجتمع المصري، يتعين أخذها في الاعتبار، ودراستها بشكل جيد وترجمة نتائج الدراسات إلى سياسات وبرامج لسد الفجوات لإغاثة الطفل وحمايته من العنف والإساءة والاستغلال؛ وعليه تم تطوير الخدمات، من حيث [ الكوادر البشرية ] بزيادة عدد فريق تلقي البلاغات والقائمين على الخدمة من 11 أخصائي نفسي وإجتماعي إلى 44 لاستيعاب عدد أكبر من الاتصالات وضمان جودة الخدمة، وبدء الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين على الخط في مجالات إدارة الحالة، ومهارات التواصل مع الجمهور، وحل المشكلات وفقاً لمعايير الجودة، فيما تم تطوير [ طبيعة الخدمات ] باستحداث خدمات جديدة، منها وحدة التواصل الإجتماعي والإعلام لتهيئة قنوات غير تقليدية صديقة للطفل للإبلاغ عن العنف أو الحصول على المشورة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، والوحدة القانونية لمساعدة الأطفال في النزاع مع القانون وحل مشكلات تتصل بحقوق الأمهات، ووحدة تقصي الحقائق التي تتحرك ميدانياً للوقوف على انتهاك حقوق الطفل، ووحدة المتابعة والإتصال للتوثيق مع لجان حماية الطفل، والوحدة القومية للأمهات السجينات اللاتي يحتاجن إلى التقاضي بالنيابة عنهم وحل مشكلات الطلاق والرؤية، فضلاً عن تطوير قاعدة البيانات لرسم خريطة تفصيلية لأوضاع الطفولة والأمومة بالجمهورية.