بناء على قرار صادر عن وزير "الصحة" الحسين الوردي، والقاضي بخفض سعر عدد من الأدوية، والصادر في 27 تموز(يوليو) 2015، نُشر في الجريدة الرسمية لعدد 17 أيلول(سبتمبر) 2015، مرسوم الوزارة والذي شمل تخفيض سعر 104 نوعا من الأدوية.   وجاء القرار الوزاري بناء على عدد من المراسيم السابقة، لاسيما تلك الخاصة بالموضوع والصادرة في كل من 18 كانون الأول(ديسمبر) 2013، و7 نيسان(أبريل) 2014، و5 حزيران(يونيو) 2014، و29 كانون الأول(ديسمبر) 2014، و12 أيار(مايو) 2015، والمتعلقة جميعها بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع بعض الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، وكذلك بتحديد سعر بيع الأدوية الأصلية والجنسية والمماثلة المسوقة في المغرب.   هذا وبلغت نسبة هذه التخفيضات في الغالب ما بين 30 و40 بالمائة، عند البيع للعموم، وما بين 40 و50 بالمائة كنسبة تخفيض في السعر بالنسبة للبيع للمستشفيات.