واصل وزير "الصحة" خلال الندوة الصحافية التي عقدها صباح الاثنين في مقر الوزارة في الرباط، تشبثه بمشروعه القاضي بفرض الخدمة المدنية الإجبارية على كل المتخرجين من كليات الطب العمومية في المغرب في تحد واضح لاحتجاجات الطلبة الأطباء الذين يرون أنفسهم متضررين من المشروع الجديد.

وأكد الوردي خلال تدخلاته أن كل أعضاء الحكومة وعلى رأسهم بنكيران أعطوا موافقتهم على المشروع بعدما تبين لهم أنه سيساهم في التوزيع العادل للموارد البشرية بين جميع جهات المملكة، خصوصًا في العالم القروي.

واتهم الوزير الطلبة الأطباء بالتراجع عن محاضر اجتماعات تم توقيعها معهم لأسباب مجهولة بعدما تمت تلبية أغلب مطالبهم بحسب تعبيره.

وجدد تأكيده على كون الأطباء المعنيين بالخدمة الوطنية الصحية، سيتقاضون الأجر ذاتها المقرر للموظفين المماثلين لهم في وزارة "الصحة" وليس 2000 درهم كما يشيعون، كما أنهم سيستفيدون من التغطية الصحية، ويمكنهم أن يجتازوا مباريات التوظيف المنظمة في القطاع العام، ومباريات التخصص، فضلا عن احتساب مدة الخدمة الصحية الوطنية في الترقية والتقاعد عند التوظيف، علاوة على إمكانية ممارستهم أي مهنة في القطاع العام أو الخاص بعد قضاء مدة الخدمة الوطنية الصحية.

وطالب الوزير الطلبة المحتجين بالجلوس إلى طاولة الحوار والإتيان ببدائل معقولة لمشروعه إن كانت نيتهم صادقة في خدمة مغاربة العالم القروي والمناطق النائية.