اعتمدت وزارة الصحة خطة جديدة لمواجهة الهدر المالي في إطار ترشيد الإنفاق إذ منعت تحويل المرضى إلى القطاع الخاص عن طريق المديريات إلا بعد موافقة الوزارة أولًا، ووجهت بعدم تحويل أي مريض للقطاع الخاص إلا بعد مناقشة الحالة من المدير المناوب في الوزارة.

وأكد نائب وزير الصحة حمد الضويلع أنه يمنع تحويل أي مريض للقطاع الخاص إلا بعد مناقشة الحالة من لجنة شراء الخدمة المكونة من وكيل الوزارة للخدمات العلاجية على أن ترسل معلومات وتقارير المريض المراد تحويله بالفاكس إلى اللجنة.

وشدد الضويلع على أنه لن يتم صرف مبالغ مالية ومستحقات التحويل ما لم تؤخذ موافقة اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض وإلا يتحمل الشخص المسئول عن تحويل المريض دفع المبالغ المترتبة على ذلك.

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من الهدر المالي جراء عمليات تحويل المرضى للقطاع الخاص التي كانت تتم عن طريق مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات.