أحدث وزير الصحة، الحسين الوردي، لجنة وطنية تتولى مهام السماح للشركات بعرض الأدوية المعدّة للاستعمال البشري في السوق.

جاء في مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الصحة، أن هذه اللجنة تستشار من قِبل وزير الصحة بشأن الفائدة العلاجية وفعالية وآمان كل دواءٍ يحتوي على مادة فاعلة جديدة سيدخل إلى السوق، وكل دواء بيولوجي مماثل وكل تغيير أو توسيع لدواعي استعمال الدواء، وستبدي أيضًا رأيها في سحب إذن العرض لكل دواء غير مطابق للمواصفات.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الصحة وخبراء، ويلتزم الخبراء باحترام السر المهني بشأن ما يتعلق بالمعلومات الواردة في الملفات المعروضة لإبداء الرأي، كما يجب ألا يكون لهم أيّة مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، ولو من خلال شخص وسيط، في تصنيع وتسويق الأدوية موضوع الملفات.

ولهذا الغرض ينص المرسوم على وجوب التوقيع على تصريح بعدم وجود تعارض للمصالح، وعلى كل عضو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في ملف مدرج في جدول أعمال اللجنة الامتناع عن المشاركة في أعمال اللجنة وإشعار رئيس اللجنة بذلك.

وأعدت وزارة الصحة هذا المشروع بتنسيق مع المؤسسات الوطنية الممثلة للمؤسسات الصيدلية الصناعية وللقواعد الدولية المعترف بها عالميًا في مجال تسجيل الأدوية بغرض تسويقها.

ووضع المشروع المسطرة التنظيمية المتعلقة بتحديد كيفيات منح هذا الإذن ونقله وإيقافه وسحبه.