أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، أمس الأول الخميس في الدار البيضاء، أن المغرب يعمل جاهدًا من أجل تعزيز حضور شارة "حلال- المغرب" للمواد الغذائية، وحصولها على اعتراف دولي في أبرز الأسواق العالمية. وأضاف عبو، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الأولى للملتقى المغربي للمنتجات الحلال المنظم تحت شعار "سوق الحلال: الرهانات وفرص التصدير"، أن هذا الأمر يتطلب تحسين طرق تدبير الشارة، وتوسيع شبكة الشركاء على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك توسيع مساحة اعتماد الشارة في الأسواق الدولية، ومن طرف المصالح المختصة بالبلدان الإسلامية، إلى جانب المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وتشجيع العارضين على تقديم منتجات تحمل شارة "حلال المغرب"، وتطوير كفاءات المقاولات العاملة في المجال ومواكبتها لملاءمة منتجاتها مع المعايير التي تتطلبها الشارة، مع تعزيز التواصل وعقد شراكات لتحفيز المهنيين على الانخراط في المشروع. ولتدعيم الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الاتجاه، أبرز الوزير أن المملكة سعت إلى الاستفادة من الخبرة الماليزية في هذا الميدان، والحصول على اعتراف من إدارة التنمية والتطوير الإسلامية الماليزية "جاكيم"، هيئة تصديق المنتجات الحلال في ماليزيا، كمنفذ رئيسي نحو الحصول على اعتراف دولي نظرا للسمعة الجيدة التي تتمتع بها هذه الهيئة على الصعيد العالمي. وشدد بهذا الخصوص على أن التعاون مع الجانب الماليزي في مجال المنتجات الحلال، سواء فيما يتعلق بالتسويق أو ما يخص التصديق، يشكل قاعدة رئيسية للنهوض بالصادرات المغربية والتعريف بها في السوق الماليزية والأسواق والتكتلات الاقتصادية المجاورة بمؤهلاتها الاقتصادية القوية. واعتبر أن تنظيم ملتقى خاص بالمنتجات الحلال يعكس الأهمية التي بات يحظى بها قطاع المنتجات الحلال في المغرب كقطاع واعد يحمل قيمة مضافة عالية، مشيرا إلى أن إحداث شارة "حلال- المغرب" جاء تبعًا للطلب المتنامي على هذا المنتوج من قبل المقاولات الوطنية العاملة في مجال التصدير بقطاع الصناعة الغذائية، ولتنمية وإنعاش الصادرات المغربية.   وأوضح مدير المعهد المغربي للتقييس، عبد الرحيم الطيبي، أن هذا الملتقى، الذي سيصبح موعدًا سنويًا يجمع كافة الفاعلين في القطاع، يتوخى توفير فضاء للمهنيين لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في مجال احترام معايير شارة "حلال"، مضيفًا أن هذه الشارة تخضع للمقتضيات القانونية المعمول بها في المنظومة الوطنية للتصديق. وأضاف أن الملتقى، الذي يعتبر الأول من نوعه في المغرب، سيطرح للنقاش مجموعة من القضايا التي تهم رهانات واتجاهات سوق الحلال عبر العالم، والآليات والتدابير الواجب اتخاذها للحصول على شارة “حلال” بحضور خبراء دوليين ومهنيين متخصصين. وعلى هامش حفل افتتاح الملتقى، الذي ينظمه المعهد المغربي للتقييس تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين المعهد من جهة، وكل من الجمعية المغربية للمصدرين متمثلة في نادي حلال للتصدير والمغرب تسويق من جهة ثانية. كما تم منح شارة "حلال" برسم 2014 لإحدى عشرة مقاولة تنشط في قطاعي الصناعة الغذائية ومواد التجميل، وشملت: كوزيمار، وصومادير، وإيركوس كوسميتيك –فرع المغرب، وإس إل إم فارما، وكانونغا، ولوسيور، وإيرجي ديليس، وجيرا فلور ويونيفير إيبيس، ويونيفير مغرب ونوفيل كوزارنو.