قالت الحكومة الأسترالية اليوم السبت إنها ستعدّل قوانينها المتعلقة بالمخدرات للسماح بزراعة الماريوانا لأغراض دوائية وعلمية بما يزيل عقبة كبيرة أمام اجراء تجارب اكلينيكية على هذا المخدر.

وقالت وزيرة الصحة سوزان لي في بيان إنه يجري حالياً استكمال مشروع التعديلات على قانون المخدرات للسماح بالزراعة المراقبة للماريوانا بما يعطي للمريض "إمداداً آمناً وقانونياً ومستداماً للمنتجات المنتجة محلياً للمرة الأولى".

ويتعين على المصنعين والباحثين والمرضى الأستراليين حالياً الحصول على إمدادات دولية من الماريوانا الطبية القانونية بتكلفة وعرض محدود وحواجز تصدير مما يجعل ذلك يمثل تحدياً.

واعتبرت وزيرة الصحة إن السماح بالزراعة المراقبة للماريوانا في أستراليا سيوفر "الحلقة المفقودة" البالغة الأهمية حيث توجد بالفعل قوانين لترخيص تصنيع وتوريد المنتجات الدوائية القائمة على القنب لكن الإنتاج المحلي للمحصول مازال محظوراً.

وتخطط الحكومة لإنشاء نظام للترخيص لضمان أن تلبي زراعة الماريوانا الالتزامات الدولية لأستراليا وإدارة إمدادات المخدر من المزرعة إلى الصيدلية.

وأعلنت عدة ولايات أسترالية بالفعل عن تجارب إكلينيكية عن مخدر القنب لأغراض دوائية. وبموجب القانون الأسترالي فإن التجريم والتجاراب الطبية يندرج في إطار الاختصاص القضائي لحكومة الولاية. والحكومة الاتحادية مسؤولة عن تنظيم زراعة واستيراد المخدر.

ويمكن أن تمهد هذه التغييرات المقترحة على التشريع الطريق أمام صناعة القنب الطبية مع إمكانية التصدير.