نفى وزير العدل، محمد أوجار، الثلاثاء، ما تم تداوله بشأن "انتقال زوجة مدير الموارد البشرية بوزارة العدل إلى الرباط دون الالتزام بالضوابط المعمول بها" وأكد وزير العدل، في الجلسة الأسبوعية المخصصة لمساءلة أعضاء الحكومة بمجلس المستشارين، أنه بعد البحث والتحقيق في المزاعم التي راجت، تبين أن "النقاط التي حصلت عليها زوجة المسؤول التي يتم التشهير بها هي 47 نقطة، بزيادة 6 نقاط على جميع الذين استفادوا من الحركة الانتقالية".

وفي رده على سؤال تقدم به أعضاء فريق العدالة والتنمية بالمستشارين حول "التجاوزات التي شابت عمليات الترقية والتعيين في بعض المسؤوليات والحركة الانتقالية برسم سنة 2018"، قال المسؤول الحكومي: "لقد تم فتح باب الترشيح لشغل 116 منصب مسؤولية بوزارة العدل، وشارك في التباري أكثر من 1673 موظفا وموظفة، ومرت عملية الانتقاء في جو تام من الشفافية والنزاهة".

وأضاف أوجار: "لم يسبق لأي مرشح أن تظلم من نتائج العملية الانتقالية"، مشيرا إلى أن النقابة التي أثارت الموضوع وجه إليها رسالة رسمية يطلب منها الإدلاء باسم واحد من أجل القيام بالإجراءات القانونية، قبل أن يؤكد أنه مستعد لتحمل كامل مسؤوليته إذا تبين وجود أي شطط أو تجاوز.

جميع عمليات الترقية، يُضيف وزير العدل، "تمت في احترام تام للضوابط القانونية والمقتضيات التي اتفقت جميع النقابات عليها في عهد زميلي السابق، المصطفى الرميد"، مضيفا أن وزارة العدل "تجمعها شراكة مسؤولة مع مختلف الفاعلين والفرقاء على قاعدة الشفافية والمصداقية".

وكانت الجامعة الوطنية لقطاع العدل وجهت مراسلة إلى وزير العدل، محمد أوجار، تخبره بأنها فتحت تحقيقا بخصوص "انتقال زوجة مسؤول خارج القوانين الجاري بها العمل".

وطالبت النقابة من الوزير المسؤول على قطاع العدل "تمكينها من المعطيات المتعلقة بالمعنية، ولا سيما تاريخ تقديمها للطلب ومراجع تسجيله بمقر عملها السابق والمرفقات المعززة لطلبها، والمناطق التي عبرت عن رغبتها في الانتقال إليها، وكذا تاريخ قرار الاستجابة لطلبها وتاريخ توصلها به وتاريخ مغادرتها لمقرها القديم، وتاريخ التحاقها بالمقر الجديد".