أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن حل الأزمة الليبية "مسؤولية جماعية"، ويتعين الاتفاق على "أجندة موحدة" للحل.  وشدد المسؤول الجزائري، في ندوة صحافية مشتركة، مع الممثلة العليا للأمن والسياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بروكسل، على ضرورة تضافر جهود المجموعة الدولية بشأن "أجندة موحدة"، تهدف إلى دعم الليبيين، وتشجيعهم على بناء توافق يؤدي إلى حل المشكلة بالطرق السلمية، وبشكل يوفر المصالحة الوطنية ويجمع مختلف فئات المجتمع.

وفسر اقتراح "أجندة دولية موحدة"، قائلًا إنه يتعين على كل المجموعات المؤثرة، مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، بحيث تؤدي دورها، إضافة إلى الدور الطبيعي والأساسي لدول الجوار.  وتطرق رمطان لعمامرة للحديث عن المشاورات الجارية بخصوص عقد اجتماع بشأن ليبيا في مقر الجامعة العربية في القاهرة.

وسيشارك في هذا الاجتماع الأمانات العامة للجامعة العربية والأمم المتحدة، إضافة إلى الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومفوضية الاتحاد الإفريقي. ولم يقدم لعمامرة تفاصيل إضافية عن هذا الاجتماع مثلا، تاريخ انعقاده وهل يتشارك فيه أطراف ليبية أم لا. وبعيدًا عن الوضع الليبي، كشف لعمامرة أن موجريني تعتزم إجراء زيارتين إلى الجزائر، الأولى في 8 و9 إبريل/نيسان المقبل، والثانية يونيو/حزيران "لم يحدد يومًا"، لوضع كل ما تم التوافق عليه على أرض الواقع، ومتابعة مسار الشراكة الجزائرية الأوروبية.

وأعلنت موجريني، خلال المؤتمر الصحافي، عن توقيع الجانبين الجزائري والأوروبي على وثيقة تحدد الأولويات المشتركة للطرفين خلال الأعوام المقبلة في إطار ملامح سياسة الجوار الجديدة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أنها الوثيقة الإطارية الأولى، التي يوقعها الاتحاد الأوروبي، مع بلد من شمال أفريقيا.