حذر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب من تردي الوضع الصحي للعديد من القضاة نتيجة ظروف العمل وضعف نظام التغطية الصحية، مستندا في ذلك إلى المعطيات التي توصل بها من خلال تواصله مع بعض الحالات المعنية، ورصده للظاهر ة منذ خمس سنوات.

وأعلن النادي ذاته، في اجتماعه العادي، إصابة مجموعة من القضاة بأمراض مستعصية ومزمنة، من فئات عمرية مختلفة، مشيرا إلى "بعض التقارير الطبية الأولية ربطت هذه الحالات بطبيعة العمل الذي يتسم كما هو معلوم لدى العام والخاص بقلة الموارد البشرية وأحيانا سوء توزيعها".

وسجل المكتب ذاته، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن بعض الأدوية والتحاليل الطبية التي تتطلبها معالجة بعض هذه الأمراض باهظة الثمن، وأغلبها يتم استجلابها من خارج البلاد، مؤكدا أن نظام التغطية الصحية، سواء الأساسي منه أو حتى نظام التأمين التكميلي، لا يغطيها كلها، فضلا عن بطء المسطرة في الجانب المغطى.

ودعا نادي قضاة المغرب كافة الجهات المعنية إلى معالجة هذه الوضعية من الناحيتين القانونية والإدارية، بما يضمن تكلف الدولة بالعلاج الكامل للقضاة، وذلك لمعالجة الظاهرة من جذورها، مشددا على أهمية "تفادي عجز نظام التغطية الصحية الحالي ومؤسسة الأعمال الاجتماعية عن إيجاد حلول لهذه المشكل المتفاقم في صمت".

من جهة ثانية، لفت النادي ذاته الانتباه إلى تضرر مجموعة من القضاة نتيجة توقف البت في ترقيتهم بعدما قضوا المدة اللازمة والطويلة في انتظار الوصول إلى هذه الترقية، مجددا شكوى جل المحاكم من التأخر في التوصل بالأدوات اللوجستيكية اللازمة للاشتغال، وهو ما يؤثر على جودة العمل بالمحاكم واستمرارها في تقديم الخدمة القضائية للمتقاضين دون إبطاء.

وفي هذا الصدد، أكد نادي قضاة المغرب استمرار تردي ظروف الاشتغال من حيث بعض البنايات التي تشهد تكدسا للقضاة والموظفين، مع غياب شبه تام في بعض المحاكم للأعوان المساعدين لعقد الجلسات والقيام بالأعمال القضائية في ظروف عادية أو عدم كفايتهم، مبرزا أن ذلك يضطر العديد من القضاة والموظفين إلى القيام بأشغال المساعدة بأنفسهم، فضلا عن غياب ظروف لاستقبال المتقاضين ونظام محكم للإرشادات والأمن.

وزاد نادي قضاة المغرب أن "بناية المحاكم تعد مرتعا لممارسات سيئة، وفضاء مجهولا لعدد من المتقاضين، وخاصة الذين لم يحالفهم الحظ في التعليم"، مذكرا بأهمية مطلبه القاضي بـ"الاستقلال المالي التام للسلطة القضائية وعدم بقائها تابعة في هذا الأمر إلى أي سلطة أخرى، إحقاقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".