قال رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بمراكش، إن تحديث مهنة التوثيق، باعتماد وسائل التكنولوجيا الرقمية، يعتبر ضرورة أساسية في الوقت الراهن، من أجل تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية، وتوفير دقة في التسجيل وسرعة التداول وتحقيق الأمن التعاقدي وحماية الملكيات وضمان استقرار مختلف المعاملات.

وأضاف في كملة خلال أشغال ندوة نظمت حول موضوع “إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الإقتصاد الرقمي”، أن إدراج الوسائل الإلكترونية في تسيير حسابات الموثقين والتبادل الرقمي للمعلومات المتعلقة بحساباتهم وتبادل المعلومات مع المؤسسات الفاعلة في إتمام عملية انتقال الملكية وإنشائها لاسيما مع إدارة الضرائب والتسجيل والمحافطة العقارية وصندوق الإيداع والتدبير، سيكون ضمانه إضافة حقيقية وفعالة لحماية حقوق الأطراف.

وشدد السيد عبد النباوي، على أن الموثق مدعو إلى تحري الدقة والتحلي ببعد النظر لتفادي كل نزاع محتمل حول بنود العقد ومضامينه ليظل أداة للوقاية من المنازعات المستقبلية وحاميا لحقوق الأفراد ومصالحهم وضامنا لاستقرار المعاملات وازدياد فرص الاستثمار، فضلا عن كون الموثق مطالب بالتصدي لكل مظاهر التلاعب بالحق في الملكية العقارية لاسيما في ظل تفشي الاستيلاء على عقارات الغير بطريقة غير مشروعة.

وبهذه المناسبة، استحضر السيد عبد النباوي، توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة في التنمية الاقتصادية، والتي أكد فيها جلالته على أن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها والوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج والمدر للدخل والموفر لفرص الشغل.

وأكد في هذا الصدد ، على أن الموثق ملزم في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة المرتبطة بالكرامة والإستقامة.

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب السيد عبد اللطيف يكو، أن التحولات التي يشهدها العالم حاليا تفرض على الموثق وبشكل إلزامي التكوين والتكوين المستمر لمسايرة التطور الاقتصادي والتكنولوجي وما يتطلبانه من معارف ومدارك ومهارات في الموثق خاصة الشق المتعلق بالتطور الرقمي وتبادل المعطيات الالكترونية في اتجاه التطبيق الفعلي للإدارة الالكترونية.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للموثقين حريصة على التواصل والانفتاح باستمرار على المؤسسة القضائية بمختلف مكوناتها من أجل التعاون في جميع المجالات وخاصة في ميدان التكوين المستمر لفائدة الموثقين، مؤكدا حرص الهيئة بمعية وزارة العدل على توفير تأطير علمي عال ومساير للإجتهاد القضائي والتشريعي، فضلا عن تطلعه لخلق مركز وطني ومراكز جهوية للبحث العلمي والوثائق الرقمية والورقية لجعلها ركائز لمهنة التوثيق.

وأجمعت باقي التدخلات على أن مهنة الموثق تعد ركيزة أساسية لاستقرار المعاملات وجلب الاستثمارات وحماية الحقوق والممتلكات، مؤكدة على ضرورة التأمل حول حصيلة المهنة بعد مرور ست سنوات على دخول القانون المنظم للمهنة حيز التطبيق نظرا لما تواجهه من تحديات وإكراهات قانونية تعرض الموثق لصعوبات متعددة.

وشدد المتدخلون، في هذا السياق، على ضرورة الانخراط في مسلسل رقمنة عقود التوثيق لمواكبة التطور الحاصل في العالم وعصرنة مهنة التوثيق.

وتأتي هذه الندوة، المنظمة من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين يومي 23 و24 نونبر الجاري وبمشاركة موثقين من المغرب والجزائر وأساتذة جامعيين وباحثين ورجال القانون، بعد مرور ست سنوات على دخول القانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق حيز التنفيذ، وذلك من أجل التوقف عند العديد من الاشكالات القانونية والاكراهات الواقعية التي أفرزتها الممارسة العملية والفعلية للمهنة سواء في تعاملاتها مع الأفراد الذاتيين أو المقاولات والشركات العاملة في القطاع العقاري.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الاستعداد لتقديم مشروع تعديلي لبعض مقتضيات هذا القانون لكي تواكب مهنة التوثيق الدينامية القانونية التي يعرفها المغرب في مجال الملكية عموما والملكية العقارية تحديدا وكذلك تحديات الاقتصاد الرقمي.

كما تروم هذه الندوة، التي تتناول محورين رئيسين وهما “الحماية القانونية والقضائية للموثق لأجل ممارسة سليمة وواضحة لمهنته”و”الضبط القانوني لعلاقة الموثق بالجهات المتدخلة في عمليات التوثيق لضمان حقوق جميع الاطراف”، إعادة النظر في الأحكام القانونية المؤسسة لمهنة التوثيق وإيجاد سبل لتكريس حماية حقيقية وفعالة لأعضائها وممارسيها والمرتفقين المستفيدين من خدماتها.